واعتبرت نقابة “السي دي تي” أن الوضع الحالي يسائل دور وزارة الشغل في المراقبة وفرض تنفيذ البروتوكولات الصحية و الوقائية و قانون الشغل وكل الإجراءات المرتبطة بحفظ الصحة و السلامة المهنية. ويسائل وزارة الداخلية التي تابعت الآلاف من المواطنين لخرقهم إجراءات الحجر الصحي.
كما أكدت أن ما وقع في منطقة “لالة يدونة” يسائل نقابة أرباب العمل، وأضاف متسائلة: “هل هذا هو تصورها الجديد لعلاقات الشغل و للعمل النقابي ورؤيتها لاستئناف الإنتاج و إنعاش الاقتصاد الوطني على حساب أرواح العمال. ويفند خطاب رئيس الحكومة في البرلمان البعيد عن الواقع والمنتشي بنجاح و انتصار وهمي”.
وطالبت بتفعيل آليات المحاسبة في حق كل المسؤولين عن هذا الوضع و فرض احترام احترام القانون بما يؤمن صحة وسلامة كافة الأجراء، خاصة أن المرحلة المقبلة ستعرف عودة أغلب القطاعات الإنتاجية لاستئناف نشاطها، وهو ما يمكن أن يشكل تهديدا صريحا لصحة الأجراء و عودة الوباء للإنتشار وضرب كل المساهمات الوطنية للخروج من هذه المرحلة بأقل الأضرار.
وجددت النقابة المذكورة التأكيد على مطالبته لرئيس الحكومة بتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف على المستوى المركزي و القطاعي و الترابي و تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة كل التطورات و الحد من التداعيات الصحية والاجتماعية للجائحة.