أنس العمري – كود///
الحكومة والنقابات داخلين فمفاوضات مكثفة على قبل الحق في الإضراب وحرية العمل. وشهدت على ذلك سلسلة جلسات بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والتي عقدت في إطار جولة الحوار الاجتماعي لي وصلات لمرحلة الحسم، باجتماع اللجان الوظيفية للتدقيق في الملفات المطلبية المطرحة.
وبرمجت هذه الجلسات أيام 17 و18 و19 و22 أبريل الجاري، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وقد همت، حسب ما أوضحته الوزارة، ورش إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الإضراب رقم 97.15 والرامي لضمان الحق الدستوري في الإضراب مع صون حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
وأشارت إلى أنه جرى التداول فيها حول توسيع مجال ممارسة الحريات النقابية عبر إقرار حق الإضراب وفق الأحكام الدستورية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة، وإقرار وتكريس حرية العمل بالموازاة مع حق ممارسة الإضراب، مضيفة أن هذه اللقاءات شملت، على التوالي، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك “قصد التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي الجاري تعزيزا لتطبيق الإصلاحات الهيكلية وتنفيذا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022”.
ومع اقتراب انقضاء الجدولة الزمنية لجلسات التفاوض، لي حدد سقف 25 أبريل الجاري، كموعد لانتهائها وتوقيع اتفاق اجتماعي جديد، ارتفعت أصوات منتقدة للتوجهات التي تسير إليها مخرجات الحوار، وذلك بعدما بدأت تلوح مؤشرات على أن العرض الذي يجري التحضير له لا يتلاءم وانتظارات الشغيلة المغربية، التي تستعد لتخليد عيدها الأممي، ولي بدات البوادر كتبان على أنه غيكون ساخن.
أحد هذه الأصوات كانت للاتحاد المغربي للشغل، لي تأسف لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي عن الأجور.
كما أكدت النقابة رفضها لما أسمته “منطق المقايضة بالزيادة في الأجور مقابل تمرير الملفات الاجتماعية الكبرى”، داعية، في الوقت نفسه، “الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه المطالب العادلة والمشروعة لعموم الأجراء”.
وجددت النقابة التأكيد على “ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وكذا فتح الحوارات قطاعية وتخفيف العبء الضريبي على الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، معلنة، في الآن ذاته، بأنها لم تتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي أكدت على موقفها الثابت بشأنه والمتمثل في “رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة الإضراب باعتباره حقا من حقوق الإنسان وآلية ديمقراطية وحقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.
