الوالي الزاز -كود- العيون///
صاوب الأمين العام للأمم المتحدة ورقة للجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة مكونة من 54 نقطة، منتصف شهر مارس، يبسط من خلالها تطورات نزاع الصحراء، واللي تمكنات “گود” من الوصول ليها، وننشرها على شكل أجزاء وسبق نشر الجزء الاول والثاني والثالث والرابع ديالها سلفا.
وفإطار هاد الورقة قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتيريش فالنقطة 41: “السياق الصعب جعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع. وشريطة مشاركة جميع الجهات المعنية بحسن نية ووجود إرادة سياسية قوية واستمرار الدعم من المجتمع الدولي، ظل الأمين العام يعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات )2021( 2602 مجلس الأمن 2440 (2018) و (2468) (2019) و (2494) (2019) و (2548 (2020) و (2022)2654”.
وتفيد النقطة 42: “ظلت الأمم المتحدة مستعدة لعقد اجتماع يضم جميع المعنيين بمسألة الصحراء الغربية في مسعى مشترك للبحث عن حل سلمي. وحثهم الأمين العام على التعامل مع العملية السياسية بعقل منفتح، وعلى الامتناع عن تقديم شروط مسبقة وعلى اغتنام الفرصة التي تتيحها أعمال التيسير والجهود التي يبذلها مبعوثه الشخصي. وفي سياق توجيه النهج الحالية والمقبلة، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للسوابق التي أرساها مبعوثوه الشخصيون السابقون في إطار قرارات مجلس الأمن القائمة”.
وتشير النقطة 43: ” وأعرب الأمين العام عن أسفه إذ لاحظ أن أجواء انعدام الثقة ظلت تلقي بظلالها على المنطقة. وفي الإقليم، ظلت الإجراءات التأكيدية الانفرادية والمبادرات الرمزية تشكل مصدرا لتوتر دائم وتؤثر تأثيرا سلبيا على الوضع. وشجع الأمين العام الطرفين على التركيز على ما لهما من مصالح مشتركة وحثهما على الإمتناع عن زيادة تصعيد الحالة من خلال التصريحات الخطابية والأفعال”.
وتوضح النقطة 44: “وفي ظل تلك الخلفية، رحب الأمين العام بعقد مشاورات ثنائية غير رسمية تحت رعاية مبعوثه الشخصي في نيويورك في مارس 2023. ومما شجع الأمين العام أن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجموعة الأصدقاء قبلوا دعوته وأن الصيغة كانت مقبولة بشكل عام. وهو ما أشار إلى إطار جديد إضافي يمكن الاستناد إليه. وقد بات من الضروري الآن أن يسهب جميع المعنيين في عرض مواقفهم من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن في القرار 2654 (2022)”.
ويؤكد گوتيريش فالنقطة 45: ” ورحب الأمين العام باستئناف الدوريات البرية للبعثة في المناطق المتاخمة للجدار الرملي، بمرافقة الجيش الملكي المغربي، مما يزيد من قدرة البعثة على إجراء تقييم مستقل لحوادث إطلاق النار المبلغ عنها. وأشار الأمين العام إلى نية المغرب المعلنة مواصلة احترام وقف إطلاق النار وأحكام الاتفاقات العسكرية ومواصلة تعاون وثيق مع البعثة على جميع المستويات. وحث المغرب على أن يظل وفيا لتلك الروح وأن يمتنع عن بناء المزيد من البنى التحتية العسكرية غرب الجدار الرملي. وظل من الأساسي أيضا أن يمتنع الجيش الملكي المغربي عن القيام بأي أنشطة عسكرية لها أثر على المدنيين وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عمليات البعثة شرق الجدار الرملي”.
ويبرز فالنقطة 46: ” ورحب الأمين العام أيضا بالتحسن الذي طرأ في الآونة الأخيرة على قدرة البعثة على تشغيل سلسلتها الخاصة باللوجستيات وإعادة التموين والصيانة التي تربطها بمواقع الأفرقة الواقعة شرق الجدار الرملي، بوسائل منها إيفاد عدد محدود من القوافل البرية لأول مرة منذ عام 2020 وزيادة رحلات إعادة التموين والركاب، مما مكن البعثة من مواصلة وجودها شرق الجدار الرملي. ومع ذلك، فقد ظل التوصل إلى حل مستدام لتلك المسألة، وفقا لما طلبه مجلس الأمن في القرار 2654 (2022) ، بعيد المنال. وعلاوة على ذلك، ظلت القيود المفروضة على حرية حركة البعثة التي لم تُرفع بعد تعوق قدرتها على القيام بأنشطة المراقبة البرية والجوية المطلوبة شرق الجدار الرملي. وحث الأمين العام جبهة البوليساريو على إزالة جميع القيود المتبقية المفروضة على حرية حركة البعثة، واستئناف اتصالات شخصية ومنتظمة مع قيادة البعثة على المستويين المدني والعسكري”.
وفالنقطة 47، يشير الأمين العام للأمم المتحدة: “ورحب الأمين العام باستئناف الأنشطة الإنسانية المتعلقة بإزالة الألغام شرق الجدار الرملي. وقد أدى فريقا إزالة الألغام التابعان لدائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام في البعثة من خلال أنشطتهما دورا حيويا في تيسير عمليات البعثة عن طريق توفير المرور الآمن للمراقبين العسكريين التابعين للبعثة من أجل رصد التطورات في الإقليم بسلامة وأمن. وأعرب الأمين العام عن امتنانه للطرفين على تعاونهما المستمر مع البعثة في ذلك الصدد”.
وفالنقطة 48، أشار گوتيريش: ” وأعرب الأمين العام عن القلق إزاء زيادة تدهور الحالة الإنسانية في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف. ففي أعقاب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد (19) والارتفاع العالمي في أسعار الوقود والمواد الغذائية، واجه اللاجئون الصحراويون ندرة المياه، ونقص الغذاء، وسوء التغذية، والظروف الجوية القاسية بما في ذلك العواصف الرملية والفيضانات، ونقص السكن اللائق، والتدهور البيئي، والبطالة والفقر . وأعرب الأمين العام عن شكره المجتمع الدولي وحكومة الجزائر على ما يقدمان من مساعدة للاجئين الصحراويين، كما أعرب عن رغبته في ترديد النداء الذي وجهته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية إلى المجتمع الدولي لتجديد الجهود وتقديم دعم إضافي وعاجل يتيح استجابة مناسبة لحالة اللجوء تلك التي طال أمدها”.
ويفيد گوتيريش فالنقطة 49: “وظلت البعثة المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، الذي يعوّل عليه الأمين العام ومجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات المستجدة في الإقليم أو فيما يتعلق به. وواصلت الاضطلاع بذلك الدور على الرغم من الصعوبات الخطيرة التي واجهتها في بيئة تنفيذية وسياسية تغيرت تغيرا جذريا . وواصلت أيضا توفير وجود يحقق الاستقرار من أجل تهيئة بيئة مواتية للنهوض بالعملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي. وجسدت البعثة التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء )2020( 2548( الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018) و (2468) (2019) و (2494) (2019) و
و 2602 (2021) و 2654 (2022). وبالتالي، أوصى الأمين العام بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة سنة أخرى حتى 31 تشرين الأول / أكتوبر 2024.
وقال الأمين العام فالنقطة 50: “بعد أن نظر مجلس الأمن في تقرير الأمين العام، اتخذ القرار 2703 (2023) في 30 أكتوبر 2023، الذي قرر فيه تمديد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2024 وأعرب المجلس، في القرار نفسه عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي لتيسير عملية المفاوضات بغية التوصل إلى حل المسألة الصحراء الغربية”.
وتابع فالنقطة 51: “شدد المجلس على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين لمسألة الصحراء الغربية على أساس من التوافق وأهاب بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان وذلك بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، وأشار إلى ما للطرفين من دور ومسؤوليات في ذلك الصدد . وشدد المجلس أيضا على أهمية تجديد الطرفين لالتزامهما بدفع العملية السياسية قدما، تمهيدا لمفاوضات أخرى، وأهاب بالطرفين إلى البرهنة على الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدما في المفاوضات”.
وأردف فالنقطة 52: “خلال المناقشة التي أجرتها لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في 2 و 6 و 9 إلى 11 أكتوبر 2023 ، تناولت الدول الأعضاء، في جملة أمور، مسألة الصحراء الغربية. ورحبت الدول الأعضاء بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا . وأيد البعض موقف المغرب وخطة الحكم الذاتي التي اقترحها، في حين أعرب آخرون A/C.4/78/SR.6 و A/C.4/78/SR.2 عن تأييدهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وكشف فالنقطة 53: ” وكان معروضا على اللجنة، في جلستها التاسعة، المعقودة في 11 أكتوبر ، مشروع قرار معنون مسألة الصحراء الغربية (4.A/C.4/78/L) قدمه رئيس اللجنة واعتمدته اللجنة دون تصويت”
وختم الورقة بالنقطة 54 اللي قال فيها: “وفي 7 دجنبر، اعتمدت الجمعية العامة مشروع القرار دون تصويت، باعتباره القرار 85/78. ورحبت الجمعية في ذلك القرار بأمور منها التزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ موات للحوار ، ورحبت أيضا بالمفاوضات الجارية بين الطرفين، وأهابت بالطرفين أن يتعاونا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وأن يتقيدا بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، وطلبت إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين، ودعت الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين تقريرا عن تنفيذ القرار”.
