كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر حزبية، أن أيام حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، باتت معدودة، بعد التمرد الذي قاده تيار الاستوزار في حزب “العدالة والتنمية” ضده بالمجلس بمعية أعضاء آخرين من أحزاب التحالف بالمجلس.

وحسب وثيقة حصلت عليها “كود”، الذي حملت توقيعات ما يزيد عن 13 عضو، فإن الأمر يتعلق بطلب تقدم به نجيب البقالي البرلماني عن “البيجيدي” وعضو المجلس المذكور، من أجل إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 تتعلق بملتمس مطالبة رئيس المجلس الجماعي بمدينة المحمدية بالاستقالة.

واستند طلب الموقعين على وثيقة “استقالة الرئيس” على المادة 70 من القانون التنظيمي 113ـ14 المتعلق بالجماعات عند الاقتضاء.

وسبق لـ”علي سالم الشكاف”، عامل عمالة المحمدية، أن وجه استفسارا متضمنا لمجموعة من الأسئلة إلى حسن عنترة، رئيس المجلس البلدي للمحمدية.

وتضمنت رسالة العامل 30 سؤالا وجهها إلى الرئيس ضمن اختصاصات الإدارة الترابية الموكولة لها طبقا للقانون التنظيمي للجماعات خصوصا في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية من قانون 113.14. وتمحورت الأسئلة حول مجموعة من “الاختلالات” الخاصة بتسيير الجماعة، وأخرى متعلقة بتعثر العديد من المشاريع التي توقف العديد منها، ويطالب فيها من الرئيس تقديم توضيحات بخصوصها.

ويعيش المجلس الجماعي للمحمدية على صفيح ساخن، بعد سحب الأغلبية من الرئيس الحالي حسن عنترة، وانضمام عدد من مستشاري فريقه إلى صفوف المعارضة بمعية فريق الاتحاد الاشتراكي. وتسبب صراع الأغلبية والمعارضة في احتقان شديد ببلدية المحمدية وتعثر في مختلف مشاريع المدينة شهورا.