عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
قدم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لـ”كَود” بعض ملامح الاقتصاد الوطني في السنة الجارية 2021.
وأكد الوزير بنشعبون أن كل التوقعات تفيد إلى أنها ستكون سنة عودة الانتعاش التدريجي للاقتصاد الوطني بالمقارنة مع 2020، التي تظل سنة أزمة بكل المقاييس، وهذا ما تبرزه المؤشرات الاقتصادية المتوفرة.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه حسب آخر التقديرات التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، يتوقع تسجيل زيادة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 14,7% خلال الربع الثاني من سنة 2021.
كما عرفت مبيعات الإسمنت ارتفاعا بنسبة 3,9%خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسنت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22% عند نهاية فبراير…).
ويرتكز السيناريو المعتمد لسنة 2021، حسب بنشعبون، على محصول من الحبوب قد يناهز 95 مليون قنطار عوض 70 مليون قنطار كفرضية اعتمدت في السابق عند إعداد قانون المالية 2021. كما يتوقع أن يعرف الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب تحسنا، ارتباطا بالانتعاش التدريجي المتوقع للتجارة الدولية خاصة لدى الأسواق التجارية الرئيسية لبلادنا.
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي رفع مؤخرا من توقعاته بخصوص تطور حجم التجارة الدولية إلى +8,4% خلال 2021، أي بزيادة 0,3 نقطة مقارنة مع توقعاته في شهر يناير.
وبالإضافة إلى هذه الفرضيات، يضيف الوزير بنشعبون قائلاً: “تأخذ عملية التنبؤ في الاعتبار عوامل أخرى ذات طبيعة غير اقتصادية. ويتعلق ذلك على وجه الخصوص بالسيطرة على الوباء وإعادة فتح الحدود مع تحسن تدريجي في ثقة الأسر والمستثمرين”.
