عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

كشفت معطيات إحصائية حصل عليها “كود” أن المجلس الأعلى للحسابات أحال 71 قضية على رئاسة النيابة العامة، منذ بداية السنة الجارية 2019، اتخذ بشأن 30 منها قرارا نهائيا، فيما لازالت 13 قضية تروج أمام المحاكم و13 قضية أخرى في قيد التحقيق و9 قضايا في طور البحث، فيما تم حفظ 6 قضايا.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة، لـ”كود”، أن لجنة تابعة للنيابة العامة قامت بدراسة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وقامت بإحالة 58 منها، اتخذ قرار نهائي بشأن 10 منها، فيما لازالت 8 قيد المحاكمة و15 قيد التحقيق و13 في طور البحث و5 تم حفظها.

وكان محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قد أوضح أن النيابة العامة التاي يوجد على رأسيها منكبة على إحالة الملفات المرتبطة بقضايا الفساد أو تبديد واختلاس الأموال العمومية، بمعدل ملفين في الأسبوع تقريبا، شريطة توصلها بمعلومات من أجل التأكد من صحتها.

وأورد رئيس النيابة العامة، في تصريح لـ”كود”، أن هذا الإجراء، “قاعدة عامة نستلهمها من الاختصاصات المخولة للنيابة العامة في هذا الصدد”، مؤكدا أنه يتم التفاعل بشكل مستمر ودائم مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والذي يعمل على إحالة الملفات على الجهات القضائية، وفقا للمادة 111 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات هو المسؤول عن إحالة التقارير على النيابة العامة المختصة.