كريم الشركي-كود///

اول امس الاربعاء، حكمات المحكمة الدستورية فمدريد، ان حالة الطوارىء  والاغلاق على المواطنين فمنازلهم، بسباب كورونا هو قرار غير دستوري.

وبينما كانت السلطات قامت بالحد من حق التنقل للمواطنين، فاعتابرات المحكمة ان هادشي غير دستوري وحكمات بإلغاء بعض بنود مرسوم حالة الطوارئ، حيث من المقرر أن يصدر الحكم كامل بعد أيام.

فالمغرب وطيلة سنة واربعة اشهر، حتى واحد ماقدر يقول ان قرار حالة الطوارئ غير دستوري، او على الاقل بعض البنود ديالو، خصوصا فيما يتعلق بالتنقل بين المدن والزامية سحب ورقة التنقل اللي مكيبغيوش يعطيوها فالعمالات الا لعذر قوي، وكل هذا بداعي الحماية، فالوقت لي كتلقى الطوبيسات عامرين والقهاوي مزدحمين.

عدم دستورية مرسوم قانون، مكيعنيش اننا نلغيوه ونردو السيبة، ولكن كيعني أننا ندخلو عليه تعديلات بما يتناسب مع الدستور، وان ديك الباراجات فمداخل المدن ماتبقاش تشد الناس وتحزقهوم على ورقة التنقل.