أحمد الطيب ــ كود الرباط//

استغرب عثمان الطرمونية، الكاتب العام للشبيبة للاستقلالية، بشدة، التصريحات الصادرة عن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بخصوص حذف لائحة الشباب من المنظومة الانتخابية، حيث قال وهبي في تصريح لهسبريس إن “الداخلية وافقت على مقترح إلغاء لائحة الشباب الوطنية، مشيرا إلى أنها ستقدمه ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2021.

وقال الطرمونية، في تصريح لـ”كود” :”كيفاش هذا امين عام حزب سياسي كيهضر باسم الداخلية واش ولى ناطق باسم وزارة الداخلية بلا خبارنا”، مضيفا أن “مشاريع القوانين الانتخابية لم تحسم بعد لأنها لم تتم مناقشتها داخل البرلمان”.

وشدد الطرمونية لـ”كود” أن الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية تبقى سرية، لكن تصرف وهبي يؤكد أن “الشخص له أهداف سياسية”.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلالية، أن “اللائحة الوطنية للشباب مكسب للشباب تعزيز في دستور 2011 ولا يمكن بأي حال أن نأتي اليوم ونضرب هذا المكسب عرض الحائط”، مضيفا :”أصلا المشهد الحزبي يعاني من نفور الشباب من السياسة لذلك فإن حذف هذه اللائحة سيكرس لا محالة من العزوف الانتخابي”.

وشدد المتحدث أن “الشباب لا يمكن له التنافس مع محترفي الانتخابي في اللوائح العادية، لأن الانتخابات لها منطق ولها وضعية خاصة، لا يمكن مثلا للشباب أن يهزم أباطرة ومحترفي وأعيان الانتخابات”.

وتابع الطرمونية لـ”كود” :”استغرف صراحة كيف لزعيم حزب وقع مذكرة مشتركة مع حزبين في المعارضة، وهما الاستقلال والتقدم والاشتراكية، ويجي اليوم ويقول بلي الداخلية وافقت على حذف اللائحة الوطنية للشباب، رغم أن هاد المطلب مكانش فالمذكرة الثلاثية لي دارو الأحزاب”.

وتابع :”دفعنا بمذكرات مشتركة للأحزتب ، كنا ننتظر أن تكون مكتسبات أخرى فإذا بنا نتفاجأ بالتراجع كنسمعو أمين عام كيقول بلي الداخلية قررت بأنها تلغي لائحة الشباب”.

ونبه الطرمونية إلى خطورة حذف لائحة الشباب لأن “ذلك في اعتقاده سيؤدي إلى الشيخوخة البرلمانية”. منوها بالدور الذي قام به البرلمانيين الشباب، وترافعهم في اللجن البرلمانيين ومساهمتهم في نقاش مشاريع القوانين.

وأوضح المتحدث أن :”وهبي تنكر للاتفاق الثلاثي بينه وبين نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية”، مضيفا :”هذه ازدواجية الخطاب وضعف المسؤولية السياسية أمام الاتفاقات”.