عمـر المزيـن – كود///

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعات مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات لوجود قرائن على ارتكابهم مخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة وذلك طبقا لمدونة المحاكم المالية قانون رقم 62/99 وسيجري التحقيق معهم طبقا للأفعال المنسوبة إليهم في إطار مادة التأديب  المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ويرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “إذا كانت هذه المخالفات التي سيجري بشأنها المجلس الأعلى للحسابات تحقيقا تندرج ضمن اختصاص هذا الأخير طبقا لمدونة المحاكم المالية والتي لا شك أن النيابة العامة لدى المجلس لم تقرر تحريك المتابعة ضد هؤلاء المسؤولين إلا بناء على ماتوفر لديها من القرائن والأدلة على حصول تلك المخالفات، هي مخالفات تتعلق بالتسيير المالي للجامعة لاشك أنها تخفي تجاوزات جسيمة يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا وهو مايفرض إحالة القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في جرائم الفساد المالي”.

وذكر الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بالفابسبوك، أنه “تم تسليط الضوء على التسيير المالي للجامعة بعدما انفجرت فضائح بذات الجامعة تتعلق بما سمي الجنس مقابل التقط والمال مقابل النفط وهو الملف الذي طرح تساؤلات مشروعة حول عدم متابعة المتهمين في هذه القضية بجريمة الإتجار بالبشر رغم توفر كافة أركانها وعناصرها دون لبس أوغموض ،متابعة تسائل قانونا جهة الإتهام وما إذا كانت قد انتصرت للشرعية والمشروعية في متابعتها”.

تسليط الضوء على جامعة الحسن الأول بسطات، يضيف الغلوسي: “يسائل استراتيجية المجلس الأعلى للحسابات حول المعايير التي يعتمد عليها من أجل القيام بمهام الإفتحاص خاصة وأن هناك جامعات أخرى غارقة في الريع والفساد وفوضى في التسيير والتدبير”.

ويؤكد أن “بعض الجامعات تحولت بعض الجامعات إلى حلبة للصراع حول السفريات داخل وخارج المغرب والإقامة في الفنادق وتأسيس مراكز صورية للبحث والدراسات يتولى إدارتها شخص مدى الحياة على شاكلة القذافي الذي لايتوفر إلا كتاب بئيس جدا يردده على مسامع الليبيين صباح مساء، دون أن يصدر المركز الذي يتلقى دعمًا ماليا عموميا ويعقد شراكات مع جهات عمومية أية دراسة، بل إنه لايعرف لرئيسه كتابة أي مقال،وابتليت بعض الجامعات بمراكز تحمل تسميات البحث والتحليل الأمني والإستراتيجي دون أن تبحث في أي شيء اللهم البحث عن علاقات لتوسيع شبكات المنافع والخدمات وتكريس التخلف”.

وزاد: “وهناك جامعات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لايعرف أين تصرف وكيف تصرف ويتم توظيفها لخلق الأتباع داخل الجامعات وتهدر أموال عمومية باسم البحث العلمي والندوات الوطنية والدولية دون فائدة ،كما أن الولوج للماستر والدكتوراه في بعض الجامعات مفتوح فقط للمحظوظين وذوي القربى ويحرم أبناء الشعب من الولوج إليها رغم أن الدستور يتحدث عن المساواة والحق في التعليم”.

واعتبر الغلوسي “إن الفساد والريع والرشوة المالية والجنسية في بعض جامعاتنا يفرض على الأجهزة الرقابية وضمنها المجلس الأعلى للحسابات الانكباب على إجراء افتحاص شامل لمالية وتدبير هذه الجامعات في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يشكل التعليم العالي حلقة أساسية في نهضة مجتمعية تؤسس لمجتمع العلم والمعرفة لمواجهة كل التحديات والمخاطر والانتقال إلى مصاف الدول الديمقراطية”.