كـود : عمـر المزيـن//

إستنكرت جماعة العدل والإحسان تصريحات أحزاب “الأغلبية الحكومية” بخصوص الأواضع الجارية في الحسيمة، ودعوتها إلى التراجع الفوري عن تلك التصريحات والاعتذار الرسمي لساكنة الريف الشرفاء، وللشعب المغربي عامة. كما استنكرت ما وصفته بـ”أجواء العسكرة” في الريف، ودعت الدولة إلى سحب العسكر من المنطقة وإزالة الحواجز التي وصفتها بـ”المهينة” لأهل الريف من الطرقات، وإلغاء الظهير العسكري، ووقف كل أشكال الترهيب. على حد تعبيرها.

كما عبرت الجماعة عن استنكارها لما روّجه الوالي من وجود لائحة أسماء مطلوبين للمحاكمة من نشطاء الحراك، داعية الدولة لإطلاق سراح المعتقلين. كما طالبت بمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الريف وفي مقدمتهم من طحن محسن فكري ومن حرق شهداء 20 فبراير.

ودعت الدولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع نشطاء الحراك الشعبي في الريف، والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، محملة المسؤولية الكاملة للمخزن فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهله لمطالب الساكنة؛ واكدت في الختام، تنبيها لكل العقلاء حيثما كانوا، أن تهميش الشعب واحتقاره وهضم كرامته ونهب خيراته، وحرمانه من حقوقه، قد بلغ درجة لم تعد تطاق وأن الصبر قد نفد.