عمر المزين – كود //

ارتفاع صاروخي في أسعار المحروقات بعدد من المحطات على المستوى الوطني. فقد تجاوز سعر اللتر الواحد من الكَازوال 10 دراهم، والبنزين اقترب من 11,90 درهم للتر الواحد.

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والكَاز، في تصريحات لـ”كَود” حول ملابسات ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، إن العالم يوجد حاليا في وضعية إقلاع اقتصادي شامل، والدول الكبرى نزلت إلى السوق لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار الغاز في الدرجة الأولى، والتي كان لها تأثير على ارتفاع أسعار البترول.

واعتبر اليماني بأن هذا الارتفاع للأسعار في المغرب طبيعي “لأننا نتزود من السوق الدولية، وعلى هذا الأساس كنا في النقابة الوطنية للبترول والكَاز نقول منذ مدة بأن المغرب يجب أن يؤمن حاجياته من الطاقة البترولية تحسبا لأي زلزال في السوق الدولية”. وأشار اليماني إلى أن العالم اليوم يعيش فعلا زلزالا في السوق الدولية.

وبالنسبة للأسعار، ذكر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والكَاز بأنه يجب على المغرب تسقيف الأرباح للموزعين، لكي تصبح بشكل معقول، “لأنه قبل أن يحرر بنكيران الأسعار، كانت الأرباح لا تتجاوز 700 درهم للطن، أما حاليا، فإنها تتجاوز 3000 آلاف للطن”. والمسألة الثانية التي ينبغي القيام بها، فهي رجوع المقاصة، لكي يتم تحديد البيع النهائي للعموم.

وبحسب اليماني، فإنه لا يمكن للمغاربة أن يشتروا الكَازوال بـ12 درهما فما فوق، لأن المسألة ستتعلق حينها بالسلم العام، وهذا الأخير له كلفة، والدولة يجب أن تتحمل المسؤولية لكي ترى آلية من الآليات لتوقيف الغلاء.

وعلاوة على كل ما سبق، ذهب اليماني إلى أنه عندما يتعلق الأمر بدولة لا تنتج البترول ولا تكرره، فإن التفاهمات تكون في الأسواق الدولية، حيث إن هذه الدول تتعرض لضغط المضاربات.

وهنا يتجلى الدور الذي تلعبه محطة “لاسامير”، يورد المتحدث ذاته، والتي كانت تعطي نوعا من الدعم للتفاوض حول مشتريات المغرب.

وأكد اليماني أنه بدون تدخل الدولة لتسقيف أرباح الفاعلين، وتسقيف ثمن البيع للعموم، فهناك تكوين الاحتياطات، وهو ما لن يتم إلا باستغلال الإمكانات المتاحة داخل شركة “لاسامير”، سواء عبر تكرير البترول أو عبر تخزينه.