عمـر المزيـن – كود//
الجمعة الفايتة كشفات مجلة “جون أفريك” باللي كاين تعديل حكومي مرتقب غادي يشمل جوج وزراء ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، ويتعلق الأمر بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، على أن يمتد لآخرين مستقبلا.
أحمد بوز أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال أن التعديل الحكومي بالنسبة له مسألة وقت ليس إلا، موضحا أنه “أصبح طقسا مألوفا أن يحصل مثل هذا التعديل في منتصف كل ولاية حكومية من أجل إعطاء نفس جديد لعمل الحكومة”.
ويرى الخبير السياسي، في تصريحات لـ”كود”، أن الصعوبات الكبيرة التي واجهتها الحكومة الحالية ولم تكمل عامها الأول قد تكون عنصرا ضاغطا للتعجيل بتعديل حكومي، مضيفا بالقول: “لكنني لا أعتقد أن التعديل الحكومي وفقا التصور الذي تحدثت عنه من قبل يمكن أن يحدث في غضون شهر أو أقل”.
وذكر الأستاذ بوز، في ذات السياق، قائلاً: “أراد أن يخرج وزير أو وزيرين في الحكومة بعد شهور من توليه المنصب، وهذا حدث في أكثر من مرة، خاصة لما تكون هناك أخطاء لا يمكن التسامح معها. لكن هل يمكن أن يكون المقصود به أمين عام لحزب رئيسي في الائتلاف الحكومي، هذا قد يثير الاستغراب”.
“الحديث عن التعديل الحكومي في المغرب كثيرا ما يبدأ منذ اليوم الأول الذي تنصب فيه الحكومة. هذا لكي يبقى الأمل قائما لمن لم يجدوا أنفسهم في التشكيلة الحكومية، وكذا لجعل من استوزروا تحت الضغط، ودفعهم إلى العمل وهم يشعرون أنهم زائلون في أي وقت”. يقول الأستاذ بوز لـ”كود”.
كما أوضح أن “التعديل الحكومي في المغرب كثيرا ما يثير الضجيج، ونتحدث عنه وكأنه حدث مثير، كما يحاط بكثير من السرية، والحال أنه في بلدان أخرى يعد أمرا عاديا وروتينيا ولا يستحق كل هذا النقاش”.
وزاد المتحدث: “الاصطدام بواقع الاكراهات الدولية، واكتشاف ضعف الجهاز التنفيذي في مواجهة قضايا جوهرية، قد يجعل التعديل الحكومي حلا سحريا لامتصاص الغضب، لكن هل حقيقة التعديل الحكومي هو الحل”.
الخبير السياسي أنهى تصريحاته متسائلاً: “هل تغيير وزير بوزير، ورئيس حكومة بحكومة يكفي، أليست اعطاب الحياة السياسية المغربية أبعد من ذلك. هل يمكن للانتخابات كما مرت ان تفرز جهازا حكوميا يتمتع بكل الإمكانيات السياسية التي تسمح له بالمبادرة، وهل يمكن لأحزاب سياسية تعاني من الهشاشة ان تنتج حكومة اكثر مما انتجته الآن”.
