النائب الأول للوكيل العام للملك، ذ. عبد العزيز البقالي، التمس من الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد لحية، إدانة حامي الدين بالتهم المنسوبة إليه، مع تشديد العقوبة في حقه، قبل أن تقرر المحكمة تأخير الاستماع إلى هيئة دفاع عبد العالي إلى غاية 15 نونبر المقبل.
وذكر المسؤول القضائي أن “جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، ثابتة في حق حامي الدين، مؤكدا أن شهادة الخمار الحديوي واعترافات المتهم السابقة إبان سنة 1993 لحظة اعتقاله من مسرح جريمة قتل الطالب بنعيسى، كانت حاسمة، بالإضافة إلى ما أسفرت عنه نتائج التشريح الطبي.