الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

كشف البرلمان الأوروبي في بيان رسمي عن مصادقته على اتفاقية جديدة بشأن الإدارة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة صيد سفن الاتحاد الأوروبي في المغرب و”مياه الصحراء الغربية” يوم الثلاثاء، طبقا للبيان.

وأشار البرلمان أن اتفاقية الشراكة المستدامة للصيد البحري (SFPA) تتضمن مياه “الصحراء الغربية”، حيث تهدف إلى مراعاة الاستنتاجات التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية بشأن هذه المسألة.

وشدد البرلمان أن نتائج عملية التشاور التي أجرتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية واللجنة، صبت معظمها لصالح اتفاق جديد للصيد البحري، مشيرا لعدم رغبة جبهة البوليساريو في المشاركة بعملية التشاور، باعتبارهم ضد الاتفاق من حيث المبدأ.

وأضاف البيان أن التقييم المجرى يفيد بكون الاتفاقية مفيدة للسكان المحليين في هذه المنطقة، حيث تقوم 141 شركة بإنتاج منتجات مصايد الأسماك التي توظف حوالي 90،000 شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ويقدر حجم أعمالها بنحو 450 مليون يورو (يتم تصدير 240 مليون منها ، 60 منها ٪ الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي).

وكشف البرلمان أن المصادقة لا تخل بنتيجة العملية السياسية بشأن الوضع النهائي للصحراء، وتدعم بالكامل جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وأبرز البيان أن الاتفاقية تروم تشجيع الصيد المستدام من خلال السماح لسفن الاتحاد الأوروبي باصطياد فائض الصيد المسموح به فقط والمشار إليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأوضح البيان أن الإتفاقية تمكن الاتحاد الأوروبي والمغرب من العمل معا بشكل أوثق على تعزيز سياسة مستدامة لمصايد الأسماك؛ كما يدعم جهود المغرب لتطوير قطاع المصايد، إذ تقدر القيمة السنوية الإجمالية لفرص الصيد المنصوص عليها في بروتوكول ملحق بالاتفاق بمبلغ 153.6 مليون يورو ؛ 48.1 مليون للعام الأول ، و 50.4 للثانية و 55.1 للسنتين الماضيتين.

وأشار البيان أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لمراقبة تطبيق هذه الاتفاقية، مبرزا أن البرلمان صوت ضد طلب لإحالة الاتفاقية إلى محكمة العدل الأوروبية لإبداء الرأي بشأن توافقها مع معاهدات الاتحاد الأوروبي بأغلبية 189 صوتًا لصالح 410 و 36 وامتنع 36 عن التصويت.

وبخصوص الخطوات المقبلة، أفاد البرلمان أنه يجوز تطبيق هذه الاتفاقية على أساس مؤقت من تاريخ التوقيع المرخص به من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي كما سيطبق البروتوكول لمدة اربع سنوات، بينما سيبقى الاتفاق ساريًا لفترة غير محددة.