عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

أكدت جمعية الأعمال الاجتماعية بمجلس المستشارين عزمها دعوة جهات ذات الاختصاص لإجراء افتحاص شامل لحساباتها منذ لحظة التأسيس إلى اليوم، طبقا للأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، لإبراء ذمتها من أي شكوك او اتهامات سواء تعلق الأمر بالاختلاس او بالتبديد.

وأوضحت أن التدبير المالي للجمعية يواكبه مناديب للحسابات منتخبين طبقا للنظام الأساسي ويخول لهم التدقيق وفحص ماليتها وعرض نتائجها على الجمع العام قبل المصادقة وفاء منها للعهود التي قطعتها على نفسها في جعل تجربتها في التسيير متميزة في اداءها بالنزاهة والشفافية.

وأشارت إلى أنها تتوفر على تطبيق من المؤسسة البنكية المساكة بحسابها يرصد كل مداخيل والنفقات للدقة اللازمة، موضحة ان ادعاء بتوقيع شكايات بدون علم امين العام عار من الصحة والمصداقية، سيما ان الامن ونائبه يشتغلان بانسجام تام مع بنود النظامين الداخلي والاساسي ولم يسبق لهما أو لأي عضو بالمكتب ان تحفظ أو احتج على أي إجراء مالي.

واستدلت الجمعية بتبرير براءة ذمتها من ادعاء توقيع شيكات بدون علم آمين المال، على محاضر الاجتماعات وأرشيف الجمعية التي يشهد بيان صادر عنها “التدبير اليومي لشؤون الجمعية يتم بشكل تشاركي وتضامني بين كل اعضاء المكتب، وكل القضايا تتداول ويتخذ القرار المناسب في شانها بشكل توافقي او باحتكام الاغلبية.

وأوضحت في بيان لما نشر سابقا عن استقالة امين المال، انها لم تتوصل باي وثيقة في شان ذلك وفق المسطرة المنصوص عليها غي النظامين الداخلي والاساسي، “مما يجعلها صورية طبقا لهذه القوانين”. حسب تعبير الجمعية.