كود الرباط//

أمام تزايد المطالب بضرورة إلغاء الفصل 490 “الرجعي” في القانون الجنائي، الفصل الذي يجرم العلاقات خارج إطار الزواج، قالت عائشة الأبلق، رئيسة مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنها “تتفق مع المطلب”، مؤكدة أن “مجموعتها النيابية سبق وأن طالبت بذلك مرارا بل إنه يجب تحديث منظومة القانون الجنائي ككل”.

وأوضحت الأبلق، في تصريح لـ”كود” :”هذا المطلب الذي جاء في سياق ما تعرضت له فتاة بتطوان، جاء كذلك في إطار ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات عميقة”، مضيفة :”بحيث مبقاش الزواج كيف كان، تغيرت طريقة الزواج وكيفاش كيتم، وتغيرات طريقة العيش والتفكير، ولكن القانون باقي هو هو”.

وشددت الأبلق أن المغرب قطع أشواط مهمة في تغيير القوانين، خصوصا مع دستور 2011، لكن “في نفس الوقت هناك بعض القوانين لا تتناسب مع التزامات المغرب الدولية والحقوقية، ومن ضمنها منظومة القانون الجنائي”.

وحملت الأبلق مسؤولية غياب تفاهمات داخل البرلمان والحكومة حول القانون الجنائي، إلى الأغلبية.

ودعت الأبلق إلى المزيد من النقاش حول القضايا ذات الأهمة القصوى في المجتمع (الحريات الفردية، المثيلة، الاجهاش..) بدون تعصب وبدون اقصاء الرأي والرأي الاخر.

وتطرقت الأبلق الى الاشكالية التي طرحتها المهمة الاستطلاعية حول القنصليات، والمتعلقة بمشكلة ولاية المرأة على الأطفال، بحيث أوصت المهمة بضرورة مراجعة القوانين المنظمة (مدونة الأسرة، ومدوة الحالة المدنية) لتتناسب مع دستور 2011.

وذكر الأبلق في ذات التصريح، بواقعة مهمة في تاريخ العمل البرلماني المغربي، حيث أنه “في إحدى السنوات عندما شارك وفد برلماني مغربي في إحدى دورات الجمعية العامة البرلمانية الأوربية، قدم ادريس اليزمي، الحقوقي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان انذاك، تقرير للنواب الاوربيين جاء فيه بأن المجلس استقبل ممثلين عن المثليين، كما قام المجلس بدراسة تفيد بأن 20 في المائة منهم يتقبلهم الآخرين”.