كود الرباط//

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتماد المرجعية الكونية في تعديل مدونة الأسرة وتجاوز القراءات الفقهية التقليدية التي تعيق تطور الأسرة المغربية.

وقالت الجمعية، في تصريح صحفي، عقب تقديم مذكرتها حول مدونة الأسرة، بأن تحقيق قانون أسرة ينبغي أن ينبني على المرجعية الكونية، بعيدا عن أي توظيف سياسي لخطاب الخصوصية، ما دامت منظومة حقوق الإنسان لا تنفي الخصوصيات الثقافية، وتعمل على حمايتها.

وانتقدت الجمعية الازدواجية في التعامل مع الخصوصية الثقافية المزعومة والمفترى عليها لم تكن عائقا بالنسبة للقوانين الأخرى، موضحة :”فمدونة التجارة، تقريبا كل المعاملات فيها ربوية علما أن الربا محرم شرعا. ومواد القانون الجنائي، لا تنص على تطبيق الحدود، كما أن المغرب طرف في الاتفاقية الخاصة بالرق منذ سنة 1959، بالرغم من أن امتلاك الرقيق أو تطبيق الحدود كالرجم، أو قطع يد السارق، مباح شرعا”.

ودعت الجمعية إلى رفع كل مظاهر التمييز المتضمنة في مدونة الأسرة السارية المفعول، وذلك عبر التنصيص الصريح، بدون أي لبس أو تلبيس، على ما يلي:

–   الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛

–   الحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛

–   التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي. وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة؛

–   اعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب…؛

–   الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛

–   الحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛

–   حق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛

–   حق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛

–   حق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛

–   حق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛

–   حق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية؛

–   الحق في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد زواج المطلقة مهما كان سن الأبناء/ت؛

–   الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛

–   تفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛

–   تفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛

–   منع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛

–   اعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛

–   المساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب؛

–   الحكم بالطلاق الاتفاقي بمجرد الإشهاد عليه، وتوثيقه واعتباره نافذا دونما حاجة الاطلاع عليه لدى العدول؛

– إعادة النظر في مسطرة الصلح ووضعها بيد مختصين من غير القضاء، وتحديد أجل واضح لإتمامها، وإجراء محاولات الصلح خارج المحكمة وإتاحة الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية الكافية لذلك؛

–    حل معضلة مشاكل التطبيق التي رافقت تفعيل مدونة الأسرة على علاتها، بتكوين أطر من القضاة/ات والمحامين/ات وكتاب/ات الضبط والإداريين/ات، متشبعين/ات بالقيم الحقوقية، التي التزمت الدولة بنشرها وإشاعتها من خلال مختلف الخطط والتقارير المقدمة للمنتظم الدولي.