أنس العمري ـ كود//

فجو كان بارد وبحضور باهت داز احتفال الشغيلة المغربية بالعيد العمالي فكازا. ففي ظل اختيار الاتحاد المغربي للشغل تخليد هذا اليوم افتراضيا، شهدت المدينة مظاهر احتفالية محدودة بهذه المناسبة. فالشوارع، هذا الأحد، لم تزينها أي من تلك المشاهد المألوفة في تخليد هذا العيد السنوي، باستثناء الباورك لي دارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتظاهرة، كان عدد المشاركين فيها قليل بزاف، وغاب عنها الكاتب العام للنقابة عبد القادر الزاير.

وفي كلمة ألقيت بالمناسبة، أكدت “السيديتي” أنها تخلد فتح ماي تحت شعار ” النضال من أجل التوزيع العادل للثروات بدل تأدية فاتورة الأزمات”، وهو الشعار الذي يعكس ويكثف كل سمات الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه الطبقة العاملة وعموم المأجورين والكادحين، مشيرة إلى أن اختياره جاء في ارتباط بالأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا منذ ما يقارب 3 سنوات بسبب الوباء على غرار سائر دول العالم”.

وذكرت أن “الوضع في المغرب اليوم يقتضي حوارا وطنيا شاملا، وحوارا اجتماعيا مسؤولا، ممأسسا ومستداما ومنتجا لتعاقدات اجتماعية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”، مبرزة أن “الحوار الاجتماعي جزء أساس من البناء الديمقراطي الحقيقي”.

وزادت مفصلة، في استعراض مسار المفاوضات التي توجت بتوقيع الاتفاق مع الحكومة، “من هذا المنطلق انخرطت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوعي ومسؤولية في جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي جرى فتحه بعد الدعوات المتعددة التي أرسلناها لرئيس الحكومة وبعدما خضنا معركة الوقفات الاحتجاجية على المستوى الوطني يوم 13 فبراير 2022 بثلاث مطالب محورية: وقف مسلسل الهجمة على القدرة الشرائية، احترام الحريات النقابية، وضرورة فتح ومأسسة الحوار الاجتماعي”.

وأضافت “بعد ضغطنا و إلحاحنا على ضرورة فتح الحوار الاجتماعي، انطلق مسلسل الحوار المركزي بلقاء مع رئيس الحكومة حيث أكدت مركزيتنا النقابية على أن الحوار الاجتماعي لهذه السنة يجب أن يستحضر السياق الاجتماعي الوطني، ويقدم أجوبة واضحة وملموسة وأن نتدارك الزمن المهدور خلال العشر سنوات الماضية من خلال مأسسة الحوار وضمان انتظامه ودوريته خارج ضغط السياق ومزاجية المسؤولين الحكوميين”.

وبعد جولات من التفاوض الثلاثي الأطراف في لجنتي القطاع الخاص ومأسسة الحوار الاجتماعي واجتماع وحيد في لجنة القطاع العام، تؤكد “السيديتي”، “قدمت مركزيتنا النقابية ملفا مطلبيا متكاملا تم تعميمه ونشره للرأي العام. ثم استقبلنا وفدا حكوميا بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قدم عناوين كبرى للعرض الحكومي واستمع من جديد للقضايا الأساسية التي نعتبرها ضرورية في أي مشروع اتفاق، ثم انعقد اجتماع مع رئيس الحكومة بتاريخ 27 أبريل 2022 قدم خلاله عناصر وعناوين مشروع أولي لمحضر الاتفاق وسلمنا في نهاية الاجتماع نسخة من مشروع أولي للاتفاق. عقدنا على إثره اجتماعا للمكتب التنفيذي حيث خلص إلى اعتبار العرض الأولي لا يرقى إلى الحد الاستجابة لمطالبنا”.

وعلى إثره، تمضي المركزية في سردها لمسار جولات الحوار، “بعثنا مذكرة جوابية مفصلة عبرنا من خلالها عن إرادتنا كمركزية للوصول إلى اتفاق اجتماعي توافقي لكننا أكدننا على ضرورة استحضار السياق الاجتماعي والاستجابة للمطالب الملحة للطبقة العاملة ضمان احترام الحريات النقابية مع الاستمرار في الحوار حول باقي القضايا. ورفضنا منطق المقايضة وضرورة احترام الالتزامات السابقة والالتزام بمعالجة تدهور القدرة الشرائية من خلال الزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وغيرها من المطالب الأساسية”.

ومضت مفسرة “استطعنا اليوم من خلال اتفاق 30 أبريل 2022،والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011. بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص. الاتفاق الذي تم توقيعه أمس هو اتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة ويقتضي منا تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة، ويقتضي أيضا الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية”.