كـود : عمـر المزيـن//

بالموازاة مع إعلان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الأربعاء، عن انتهاء البحث مع جميع المتهمين المتابعين في قضية “تجنيس جزائريين” بالجنسية المغربية، من بينهم خمسة موظفي شرطة، تواصل النيابة العامة إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية قصد مواصلة الأبحاث في القضية.

ووفق ما كشفت عنه مصادر خاصة، لـ”كود”، فإن الوكيل العام بفاس، في شخص عبد العزيز البقالي، أمر خلال الساعات الماضية، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي عهد إليها البحث والتحري في القضية، باستغلال جميع المكالمات والاتصالات الهاتفية الواردة على هواتف جميع المتهمين الواردة أسمائهم في محاضر الفرقة الوطنية.

وحسب خبير قانوني، لـ”كود”، فإن المشرع خوّل للوكيل العام من أن يصدر أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال بعد تقديم التماس كتابي إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

وأضاف قائلاً: “وفي حالة الاستعجال القصوى أجاز المشرع للوكيل العام أن يأمر كتابه بالتقاط المكالمات الهاتفية، أو الاتصالات المنجزة بوسائل عن بعد وتسجيلها بصفة استثنائية، ووفق شروط وإجراءات خاصة متى اقتضت ضرورة البحث ذلك”.