كود الرباط//

طالب التجمع العالمي الأمازيغي، من البرلمانيين والبرلمانيات الضغط على الحكومة لإدراج ميزانية خاصة في مشروع ميزانيتها لسنة 2020، بغرض إدراج الأمازيغية في قطاعي التعليم والإعلام و في كل مناحي الحياة العامة كما جاء ذلك في القانون التنظيمي الذي صدر في الجريدة الرسمية.

وأفاد بيان صادر عن التجمع الأمازيغي أن “تدريس الأمازيغية في القسم الأول ابتدائي فقط، يحتاج لـ5000 أستاذ وأستاذة متخصصين في الأمازيغية دون الحديث عن باقي الأقسام الابتدائية والتعليم الأولي الذي تحتاج لأزيد من 100,000 أستاذ وأستاذة، بالإضافة إلى تدريس محو الأمية بالأمازيغية للكبار ولأبناء المهاجرين المغاربة، وما يحتاجه ذلك من ميزانية خاصة وإرادة سياسية حقيقية. وهذا ما يؤكده التقرير الأخير، « A/hrc/41/54/Adb. 1 » الصادر عن الأمم المتحدة”.

جديد مع دخول القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا حيز التنفيذ.

ورسم التجمع الأمازيغية صورة سوداء على وضعية “الأمازيغية” في المغرب حيث اعتبر أن هذه الوضعية التي تزداد تفاقما من حكومة إلى أخرى بفعل الكثير من العقبات بسبب وجود مقاومة تارة سياسية و تارة إدارية، و قد كان من نتائج هذه المقاومة، على سبيل المثال لا الحصر، إجهاض مشروع عملية إدراج الأمازيغية في منظومة التربية الوطنية و أقسام محو الأمية.

وسجل البيان تراجع تدريس الأمازيغية في عدد من المؤسسات التعليمية التي كانت تدرس فيها من قبل، ممّا تسبب في تقليص عدد الساعات المخصصة لها في ما تبقى من المؤسسات، وإيقاف تدريسها بشكل نهائي في بعض المؤسسات الأخرى بحجة عدم توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة.

وقال البيان إن “ملف تدريس الأمازيغية يعيش تراجعات، ويحتاج لقرارات سياسية جريئة ومواقف حازمة وحاسمة لإنقاذ الأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.