كود الداخلة //

في تصريح خص به موقع “گود” إستنكر محمد لمين حرمة الله رئيس الجمعية المغربية لأرباب مراكب ومصانع الصيد السطحي ما جاء في التقرير السنوي  للمجلس الأعلى للحسابات حول مخطط أليوتيس.

مشددا أن التقرير تضمن معطيات مغلوطة ولا تستند على أساس بل وحسب قوله لا علاقة لها بالواقع الذي يعيشه قطاع الصيد خصوصا بعد إعمال مخطط المغرب الأزرق.

وقد عبر حرمة الله في ذات التصريح وبصفته أحد المهنيي بالقطاع عن اعتزازه بما حققه مخطط أليوتيس في الرفع من ناتج قطاع الصيد البحري ولاسيما صادراته فضلا عن خلق فرص الشغل للشباب والمساهمة في التنمية الجهوية خصوصا بالمناطق الجنوبية للمملكة وما كان لذلك من تأثير قوي على تجديد إتفاق الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي .

وتحدى محمد لمين رئيس الجمعية المغربية لأرباب مراكب ومصانع الصيد السطحي أي مشكك في نجاح و نجاعة وحكامة مخطط أليوتيس أن يقارن أرقام ومعطيات ومؤشرات القطاع قبل وبعد تنزيل المخطط ليكتشف بسهولة الإصلاحات الهيكلة و الطفرة النوعية التي شهدها والتي شملت وأنعكست على كل  المهنيين و المتدخلين والمعنيين بالصيد البحري الوطني .

ليضيف لماذا إكتفى التقرير بملاحظات مرتبطة بالإكراهات التي لا علاقة للوزارة بها ولم يشير للإنجازات التي كانت محط إشادات دولية خصوصا في الشق الإجتماعي للمهنيين لاسيما تعميم التغطية الصحية على جميع البحارة بمختلف أصناف الصيد التقليدي والساحلي وبأعالي البحار فضلا عن خلق نظام شامل للتقاعد إلى جانب الوفاء بالإلتزامات المالية تجاه مختلف الشركاء دون الحديث عن رقمنة أنظمة العمل ضمانا لشفافية كل المعاملات عبر مختلف المراحل بداءا بعملية الصيد مرورا بالإنتاج وصولا للتصدير.

ليوجه سؤلا إستنكاريا إلى المجلس الأعلى للحسابات لماذا لم يتضمن تقريركم إشارة إلى إرتفاع الإستثمار الخاص في القطاع ليصل إلى 3.6 مليار درهم وإنتقال حجم الصادرات من 513000  طن إلى  730000 طن في ظرف ست سنوت فقط وخصوصا التحول النوعي في رقم مساهمة الوزارة في الناتج الداخلي والذي قفز  من 7,9مليار درهم إلى 17 مليار درهم.

وفي الختام نبه ولد حرمة الله المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة تحرى الدقة أكثر والتحري بشكل أعمق قبل إنجاز تقاريره لأنها لا تحتمل الخطأ وفي حال ما وجدت فالفاتورة تكون باهضة والإنعكاسات تصبح أكثر خطورة وتأثير على إقتصادنا الوطني وعلاقته بشركائنا الدوليين.