عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي قدمه محمد بنعبد القادر وزير العدل.

وفي أول خروج له بعد المصادقة على المشروع المذكور، قال الوزير بنعبد القادر أن المغرب ليس وحده الذي يواجه خطر تبييض الأموال المتحصلة من عائدات جرائم أصلية قد تكون هي السرقة والاتجار في البشر أو في المخدرات. بل كل الدول تواجه هذه المخاطر.

واعتبر المسؤول الحكومي، في تصريح لـ”كَود”، أن تبييض الأموال هي “جريمة خطيرة” عابرة للأوطان والقارات وتتطور أساليبها باستمرار، مستفيدة من الفراغات القانونية والثغرات الموجودة في النظم المالية.

وأشار وزير العدل، في ذات التصريح، أنه لكل ذلك اعتمدت المنظومة العالمية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مقاربة المخاطر التي انخرط فيها المغرب في إطار وفائه بكل الالتزامات ذات الصلة.

وبعد التصويت بالإجماع على المشروع المذكور بلجنة العدل والتشريع، أضاف الوزير لـ”كَود” قائلاً: “إنها مناسبة لكي أحيي باعتزاز كافة النائبات والنواب أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الذين بذلوا جهدا معتبرا في تدبير الحوار الجاد والرفيع حول هذا المشروع وساهموا في تجويد بعض مقتضياته من خلال التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة وتجاوبت معها الحكومة”.