كريم الصوفي – كود//
[email protected]

محكمة مقاطعة فالنسيا وضعات نهاية لمحاكمة إدارة مركز إحتجاز الاجانب زابادوريس  في قضية انتحار الشاب المغربي مروان أبوعبيدة (23 سنة)، داخل زنزانته  الإنفرادية في  في 15 يوليوز 2019. المحكمة نفات الشبهة الجنائية، معتبرة أن لا الشرطة ولا الممرضين العاملين بالمركز مسؤولين عن ارتكاب جريمة، لأنهم لم يتقلوا تعليمات بضرورة تخصيص النزيل برعاية صحية خاصة بسبب ظروفه الاستثنائية.

وأقدم الشاب المغربي على الانتحار شنقا، بعد تسليمه شكوى إلى مدير المركز، حول معاناته من آلام في الرأس، ناتجة عن شجار مع معتقلين آخرين، قبل أسبوع من انتحاره، حيث طالبت المستشفى بفترة راحة له، تتراوح بين يومين وثلاثة أيام وإخضاعه للمراقبة المنتظمة، وهي التوصيات التي لم ينفذها الممرضين العاملين بالمركز أو من قبل الشرطة.

وبعد عشرة أيام من انتحاره، وبعد استلام المحكمة لشهادة الوفاة ، طلب القاضي تقارير من إدارة المركز للتأكد من اتباع البروتوكولات. وأشار القاضي إلى أن “الوضع الاستثنائي” مثل الحبس الانفرادي لا يمكن تطبيقه لأكثر من ساعة، ويجب مراقبة النزيل المعني باستمرار بواسطة الكاميرات.

وبعد انتحاره تدخلت منظمة إسبانية غير حكومية، وطالبت بفتح تحقيق في ظروف وفاة مروان، الذي تم وضعه بمركز احتجاز المهاجرين، في انتظار ترحيله إلى بلده الأصلي،  بعد توقيفه لدى وصوله إلى إسبانيا على متن أحد قوارب الهجرة السرية