عبد الرحمان البصري – كود //

شدّ الحبل بين رئيس المجلس الإقليمي لقلعةالسراغنة، الحسن الحمري، والمعارضة مازال مستمرا، فقد وجّه أعضاء بالمجلس، مؤخرا، 9 أسئلة كتابية إلى الرئيس تناولت ما اعتبروه “اختلالات تدبيرية”، فيما تتهم مصادر مقرّبة من الحمري، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الرئيس السابق بأنه هو من يقف وراء “حالة البلوكاج” التي يعيشها المجلس حاليا، بعدما التحق 4 أعضاء من الأغلبية، بينهم النائب الأول ورئيس لجنة المالية وكاتب المجلس، بالمعارضة بزعامة النائب البرلماني، عبد الرحيم واعمرو، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ترأس المجلس طيلة 3 فترات انتدابية بين 2003 و2021.

وقد تناول سؤال تعبيد الزنقة التي تقع بها فيلا الرئيس بحي “عواطف 2” بقلعة السراغنة من طرف المقاولة التي تتولى إنجاز أشغال إصلاح مدارة طرقية بالمدينة، متهما الرئيس بأنه آثر تزْفيت الطريق المؤدية إلى محل إقامته، بينما ترك باقي الطرق بالحي المذكور غارقة في الأوحال والبرك المائية، وكأن لسان حاله يقول: “اللهم ارحمني عادْ ارحم والدِيّا”.

كما تطرق سؤال آخر إلى استغلال الرئيس لـ3 سيارات مصلحة، فيما تناولت باقي الأسئلة منح آليات المجلس لجهات أخرى مع قسيمات خاصة بالبنزين بدون سند قانوني، و عدم تفعيل الاتفاقيات السابقة للمجلس بشأن النقل المدرسي، والماء الصالح للشرب، وتهيئة 32 مركز جماعي…

في المقابل، أكد الرئيس بأنه سيجيب، خلال الدورة الموالية، على الأسئلة التي وُجّهت إليه، بشكل فردي، من طرف بعض الأعضاء، موضحا، في اتصال هاتفي أجرته معه “كَود”، بأن تعبيد الزنقة التي يقع بها مسكنه يدخل في إطار صفقة بحوالي 500 مليون سنتيم أبرمها المجلس السابق لتعبيد جميع أزقة الحي، وهي الصفقة التي تهم أيضا إصلاح المدارة الطرقية التي غرقت بالمياه خلال التساقطات المطرية الأخيرة.

وتابع الرئيس بأنه لا يستغل إلا نادرا سيارتين فقط من أصل 5 كانت موضوعة رهن إشارة الرئيس السابق، الذي قال إنه كان يوظف سائقين خاصين به، وكانت آليات المجلس موضوعة تحت تصرفه بمقر إقامته في “سيدي رحال زمران”.

يُشار إلى أن الرئيس الحالي، وهو متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، سبق له أن شغل رئاسة قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم قلعة السراغنة، قبل أن يصدر قرار بإعفائه من هذا المنصب قبل أكثر من سنة.