عبد الرحمان البصري – كود//
معطيات مثيرة جديدة حصلت عليها “كَود” في قضية عقارين سبق لجماعة مراكش أن فوّتتهما،في نهاية الثمانينيات، لمقاول بـ 100 درهم للمتر المربع على أساس أن ينجز عليهما مركبا سياحيا، قبل أن يتحول العقاران، اللذان تتجاوز مساحتهما الإجمالية 4 هكتارات،بعد مرور أكثر من 30 سنة، إلى مشروع سكني راقٍ خاص ببناء عمارات بالحي الشتوي “ليفيرناج” بـ 3 ملايين سنتيم للمتر المربع.
فقد أكدت مصادر مطلعة بأنه شركة “المنصور بلاص”، المستفيدة من البقعتين الأرضيتين المتجاورتين التابعتين للملك الخاص الجماعي بملتقى شارعي “مولاي الحسن” و”جون كينيدي”، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 42678 مترا مربعا، قامت بتسجيلهما بالمحافظة العقارية كملك تابع لها مكتفية بالإدلاء فقط بمحضر التفويت، دون أن تقدم دفتر التحملات الذي يشدد على أن العملية، التي تمت بتاريخ 12 أبريل 1988 في عهد المجلس الذي ترأسه الاستقلالي الراحل محمد الوفا، بين 1983 و1992، كانت مشروطة بإنجاز مركب سياحي من الدرجة الممتازة، حددت التقديرات الأولية كلفته في 9 مليارات سنتيم،لتحصل الشركة،في الأخير،على شهادتين لملكية العقارين الحاملين لاسم “البستان” مسجلة في اسمها و خاليتين من أي تقييد احتياطي (تعرّض) ضدها من أي جهة.
أكثر من ذلك، فإن شرط تشييد المشروع السياحي الذي ألزمت به البلدية الشركة سرعان ما اختفى أثره في المرسوم رقم 2.91.181 الصادر عن الوزير الأول الأسبق،الراحل عز الدين العراقي، بتاريخ 6 ماي 1991، إذ تحول الشرط إلى تراضٍ، إذ نصت مادته الأولى على أنه وافق على مقرّر بلدية مراكش “القاضي بتفويتها بالتراضي لقطعتين من الأملاك البلدية الخاصة لفائدة شركة منصور بلاص”.
وأوضح المرسوم بأن الموافقة جاءت بعد الإطلاع على مقرّر المجلس الجماعي، وباقتراح من وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري، وبعد استشارة وزير المالية وقتئذ، محمد برادة.
وحددت المادة الثانية الثمن الإجمالي للبقعتين في 4.267.800 درهم (أكثر من 426 مليون سنتيم) على أساس 100 درهم للمتر المربع، فيما عهدت المادة الثالثة لرئيس المجلس البلدي بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، والموقّع من طرف الوزير الأول،كما وقّعه معه بالعطف كل من وزير الداخلية والمالية المذكورين.
وحسب مصادرنا فإنه،وفي ظل تأخر الشركة في إنجاز المشروع الاستثماري السياحي،وبحكم قرب العقارين من ملعب ثانوية “ابن عبّاد”،فقد كان هناك مقترح حكومي،في بداية التسعينيات، باستغلالهما في تشييد مركز لتكوين أساتذة التربية البدنية،”غير أن تدخلات حالت دون تفعيل المقترح، ليُقيم صاحب الشركة لاحقا سورا حولهما” تستطرد مصادرنا، مشيرة إلى أن المالك الأصلي للشركة، وهو رجل أعمال معروف بمراكش، باع لاحقا جزءً من أسهمه فيها، وتم تغيير مسيرها.
وفي نهاية التسعينيات،سبق للقيادي الاستقلالي و الرئيس السابق لبلدية “المنارة ـ كَليز” بين 1997 و2003، عبد اللطيف أبدوح أن راسل المحافظة معترضا على ملكية الشركة للعقار بسبب خرقها دفتر التحملات وتعثر المشروع الذي تعهدت بإنجازه، غير أنه عاد وراسلها، مرة أخرى، ملغيا اعتراضه السابق.
وبعد مرور 33 سنة، وفي الأسابيع الأخيرة من عمر الفترة الانتدابية السابقة، التي كان نائب العمدة،محمد توفلة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، هو المفوّض إليه تدبير قطاع التعمير فيها، حصلت الشركة على رخصتين: واحدة خاصة بإحداث الشطر الأول من تجزئة سكنية بإحدى البقعتين، الحاملة للصك العقاري عدد 7269 والبالغة مساحتها 16842 مترا مربعا، وهي التجزئة المكونة من 10 بقع خاصة ببناء عمارات من مستوى أرضي و3 طوابق، كل واحدة مساحتها 1000 متر مربع، حوالي 200 متر منها مخصصة كحديقة، أما الرخصة الثانية فتتعلق ببناء عمارة نموذجية لتشجيع الإقبال على اقتناء البقع.
وبعدما تحوّل المشروع السياحي إلى تجزئة سكنية،تُطرح الكثير من الأسئلة من قبيل: هل كانت الشركة تؤدي الرسوم الجماعية المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية؟ ولماذا تقاعست المجالس الجماعية المتعاقبة عن استعادة هذا الملك الجماعي بالتصويت على مقرّر يقضي بإلغاء مقرّر التفويت السابق؟ بعدما أخلّت الشركة بالتزامها المتمثل في إنجاز مركب السياحي من الدرجة الممتازة كان مبرمجا أن يحتوي على 250 جناح ، 4 ملاعب لكرة المضرب، صونا، مسبح اولمبي، قاعة للعرض، مركز تسلية اقتصادي اجتماعي ومحلات تجارية،وهل تم احترام قانون التعمير وتصميم التهيئة حين تم الترخيص ببناء عمارات بحي سكني مخصص للفيلات ومجاور لإقامتين أميريتين؟
و للإجابة على هذه الأسئلة وتبديد الغموض الذي يلف ترخيص الجماعة ببناء عمارات بعقار جماعي كان مقررا أن يحتضن مشروعا سياحيا، اتصلت “كَود” هاتفيا بنائب العمدة الذي وقع على الرخصة، غير أنه لم يعد يرد، كما اتصلت بنائب العمدة المفوّض إليه حاليا تدبير قطاع التعمير والأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش،طارق حنيش، الذي أكد بأن المصالح الجماعية المختصة في التعمير والأملاك الجماعية بصدد تجميع الوثائق المتعلقة بالقضية من أجل الإطلاع عليها ليتخذ المجلس القرار المناسب بشأنها.
