أنس العمري ـ كود//

قطاع المخابز والحلويات كيموت بسبب «كورونا». الجائحة كبدت القطاع خسائر مالية كبيرة زادت من تأزيم وضعيته، ما دفع عددا كبيرا من المخابز للتوقف عن العمل، فيما وضعت أخرى مهيكلة، تقليدية وعصرية، على حافة الإفلاس.

وحتى تلك التي قررت الاستمرار في النشاط، فإن رقم معاملاتها، حسب الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، تراجع بشكل ملحوظ بنسبة تراوحت ما بين 50 و80 في المائة، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة تهدد بضياع آلاف مناصب الشغل.

وأمام هذه الوضعية الكارثية، وضعت الجامعة قائمة بإجراءات ترى أنه يجب اتخاذها ما بعد «الحجر الصحي» على المديين القصير والمتوسط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتمثلت هذه المطالب، التي رفعت في مراسلة وجهت إلى كل وزير التجارة والصناعة والتجارة ورئيس لجنة اليقظة الاقتصادية ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، والتي اطلعت «كود» على نسخ منها، في العمل، على المدى القصير، على «إنشاء صندوق خاص لتمويل تكاليف استئناف نشاط المخابز التي توقفت عن العمل، وتلك التي تضرر نشاطها بتدابير (الحجر الصحي)، على أن تخصص القروض الممنوحة من قبل الصندوق بأسعار فائدة جد منخفضة لتمويل تكاليف التشغيل وإعادة الهيكلة لجميع المخابرز الراغبة في ذلك».

كما اقترح أيضا، في هذا الجانب، «التنصيص في مشروع المالية المعدل 2020 على إعفاء الوحدات المتضررة من واجبات الضمان الاجتماعي والضرائب خلال السنتين المقبلتين، وإقرار عفو شامل على  للقطاع لتسوية وضعية المخابز اتجاه الصندوق من خلال إعفاء متأخرات من غرامات وفوائد التأخير، وتمديد فترة أدائها عى مدى سنوات»، و«الإسراع للتوقيع والتفعيل لمقتضيات البرنامج التعاقدي بين الجامعة الوطنية والوزارات المعنية، والذي جرى التوافق والاتفاق عليه»، بالإضافة إلى «محاربة القطاع العشوائي المتطفل على المهنة بطريقة فوضوية غير آبه لا بالقوانين المؤطرة ولا بصحة المواطنين والتصدي بحزم لهذه الوحدات العشوائية التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين وتمثل منافسة غير متكافئة مع الوحدات المهيكلة مع المطالبة بتطبيق فوري لدورية وزير الداخلية عدد (D03 بتاريخ 14ـ01ـ2019، تتعلق بتنظيم وتحديد شروط فتح واستغلال محلات المخابز وصنع الحليوات وبيعها.

أما فيما يتعلق بالتدابير المقترحة على المدى المتوسط، فتطالب الجامعة في المراسلة، التي وجهت نسخة منها لرئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ورئيس جامعة الغرف بالمغرب، بالعمل، بالتنسيق معها، على إعداد إطار جبائي خاص بالقطاع كتوحيد الضريبة وجعلها مخففة أخذا بالاعتبار ما يعيشه من هزالة وهشاشة، وتعزيز ترسانة القوانين الخاصة بالقطاع للرفع أكثر من جودة المنتوجات والمحافظة على صحة المستهلك، والمطالبة بالمساهمة في إنجاز دليل الممارسات الجيدة داخل وحدات القطاع من قبل الوزارات الوصية، بالإضافة إلى إقرار تدابير تحفيزية للراغبين في هيكلة نشاط وحداتهم وعصرنتها.

يذكر أن القطاع يلعب دورا استراتيجيا داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إذ يوفر الآلاف من مناصب الشغل القارة وغير المباشرة، ويساهم في الموارد الضريبية سواء على المستوى المحلي وعلى الصعيد الوطني، كما أنه يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال توفير مادة الخبز التي تعتبر أساسية بسعر في المتناول لا يتجاوز سعر القطعة الواحدة 1.20، رغم الارتفاع المتواصل لكلفة الإنتاج، وهو أثر سلبا على التوازنات المالية لغالبية الواحدات، والتي فاقمتها، حسب الجامعة، تداعيات «الحجر الصحي».