كود – الرباط//
لا يستسيغ حقوقيون الإفراج عن ناهبي المال العام بضمانات مالية أو بدونها بعد تورّطهم في ملفات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، رغم الاتماس النيابة العامة المكلفة بجرائم المالية بمتابعتهم في حالة اعتقال، مما يخلف ردود فعل غاضبة أحيانا.
ولا يعقل أن يفرج عن متهم بالاختلاس والتبديد ولمبالغ مالية كبيرة بضمانة مالية مهما ارتفعت فلن تحسن المال العام من اختلاس مجددا، خاصة أن المعنيين بذلك يواصلون تحمل نفس المسؤوليات بدون إعفاء أو تجميد مهامهم إلى حين البث القضائي في الاتهامات المنسوبة إليهم.
وقالت مصادر مطلعة، لـ”كود”، إن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية بفاس عادة ما يمتع المطلوب التحقيق معهم بالسراح المؤقت، مقابل كفالات متفاوتة، عكس مطالب الوكيل العام الذي يلتمس الاعتقال في جميع الملفات المحالة عليه والمتعلقة بالاختلاس أو التبديد أو الارتشاء، خاصة المتورطين فيها مسؤولون في مصاحل وإدارات وجماعات.
من جهته، أوضح مصدر قضائي، لـ”كود”، أن الأهم في مثل هذه المتابعات المعنية هو استرجاع المال المنهوب أو المبدد وليس تقييد حرية الأشخاص لطالما أنهم أبرياء إلى أن يثبت العكس، حيث تفرض كفالات بنفس قيمة المقدار المالي المبدد، يؤديها المتهم ويودعها بصندوق المحكمة، قبل الشروع في التحقيق التفصيلي معه.
ونفى المصدر نفس غير الراغب في الكشف عن هوية، نظرا لمنصبه الحسّاس، أن يكون قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية يسرح المتهمين بتبديد المال في ظروف ممكن أن تتثير الشكوك.
وأكد أن إقرار إجراءات التمتيع بالسراح قانونية وبديلة عن الاعتقال، وهي إجراءات مسطرية عادية جدا، لطالما أن الاعتقال الاحتاطي هو إجراء استثنائي في حالة عدم توفر ضمانات قانونية أخرى، مقابل إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر والوضع تحت المراقبة القضائية.
