عمر المزين – كود //

كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني، سجلت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 يونيو 2021، 123 قضية تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام.

وذكر المصدر نفسه، لـ”كَود”، أن هذه القضايا التي سجلتها مصالح الأمن الوطني، في هذه الفترة، أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة عن توقيف 90 شخصا.

من جهته، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في تصريح لـ”كَود”، أن هناك فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في جرائم الأموال، وتتوفر على كفاءات وعناصر لها خبرة وتكوين، وتنكب على معالجة ملفات لها صلة بجرائم الفساد المالي التي تتميز بالتعقيد والصعوبة.

وأضاف الغلوسي أن هذه الجرائم تحتاج إلى دراسة وتحليل المعطيات والبيانات الواردة في هذه الملفات، خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية ومختلف أوجه صرف الميزانية، مؤكدا أن الفرق الجهوية المتخصصة بجرائم المالية تقوم بعمل مهم في هذا الاتجاه، ويشكل عمل هذه الفرق جهد كبير من العمل الذي ينتهي بإصدار أحكام قضائية.