عمر المزين – كود //

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إن ضبط التصرفات الماسة بالملك العمومي للدولة وثرواته يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين.

وأكد الداكي، بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء، أن “هذه المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا للأشخاص الممارسين لبعض مهام الشرطة القضائية والذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان”.

كما أبرز رئيس النيابة العامة أن “المشرع أسند للمراقبين التابعين لوزارة التجهيز والماء مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وإنجاز المحاضر بشأن ذلك، وهو ما يقتضي منهم الإلمام أيضا  بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية”.

وبالمقابل، دعا الداكي القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون بدورهم إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بالملك العمومي والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات، مشيرا إلى أن ما تضمنته اتفاقية الشراكة من محاور تهم التكوين وتبادل الرأي سيكون له أثر إيجابي  في تطوير وتجويد أداء الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في هذا المجال.