عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في حوار أجرته معه “كَود”، سينشر لاحقا، أن السلطة القضائية تلعب دورا هاما في حماية الاستثمار، هذا الأخير الذي يعد دعامة أساسية للتنمية.

وأبرز رئيس النيابة العامة أن النهوض بالاستثمار يستلزم توفير المناخ المناسب إن على مستوى البنيات التحتية أو الإطار القانوني المحفز، مضيفا بالقول: “المستثمر سواء كان أجنبيا أو مغربيا، لا يمكن أن تحفزه على استثمار أمواله إذا لم تتوفر له الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بتوفير الأمن القانوني والقضائي”.

وأوضح أن الدستور المغربي لسنة 2011 دار خطوات عملاقة في هذه المجال، من خلال تكريس استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط وتحديد مسؤولية القضاة في التطبيق العادل للقانون، مشددا على أن تجسيد هذه المقتضيات الدستورية والقانونية على أرض الواقع تستلزم بذل مجهودات كبرى من جميع مكونات السلطة القضائية.

وأضاف: “باعتبار النيابة العامة جزءا من السلطة القضائية، فهي واعية بأهمية الأدوار المنوطة بها في مجال تشجيع الاستثمار، وذلك ما يحتم عليها الحرص على تطبيق القانون واستحضار البعد الحمائي للاستثمار في القرارات التي تتخذها، والتي ينبغي أن تكون بالإضافة إلى طابعها القانوني متسمة بالإنصاف والجرأة، ومحترمة للآجال المعقولة لحسم النزاعات، ومفعلة لكل الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة”.