عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن قسم الشؤون الجنائية بمديرية الشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كان لها الفضل الكبير، في فضح شبكات “الاتجار في البشر” التي توجد داخل محلات التدليك على صعيد مدينة فاس، والتي يتم فيها استغلال الضحايا (المستخدمات) بأبشع ما يمكن وصفه.

وقالت مصادر موثوقة لـ”كَود” أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة كانت قد توصلت ببرقية مديرية مفادها تعاطي مجموعة من مراكز التجميل الخاصة بالنساء للفساد من خلال استقطاب مجموعة من الفتيات للعمل بالصالونات وتقديم خدمات جنسية للوافدين عليها من الرجال.

البرقية التي وجهت للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتاريخ 2021/11/05 تمت الإشارة فيها إلى أسماء المراكز المعنية وجميع التفاصيل المتعلق بها، حيث سارعت المصلحة المذكورة أنذلك إلى توجيه طلب استصدار تعليمات من وكيل الملك بالمدينة بخصوص هذه القضية.

وذكرت المصادر نفسها أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية توصلت مجددا بتاريخ 2022/01/17 بإرسالية من مديرية الشرطة القضائية، حيث عملت هذه المصلحة على مراسلة وكيل الملك بعد 3 أيام فقط من توصلها بهذه البرقية المديرية.

وكشفت مصادرنا أن البرقية تفيد بقيام بعض مسيري ومسخدمي مراكز التجميل بفاس بنشر إعلانات وصور ذات إيحاءات جنسية من أجل ترويج نشاطها وجلب مزيد من الزبناء وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت المراسلة المديرية بأن أحد المواقع الإلكترونية مشر إعلانات تقدم من خلالها خدمات التدليك المنزلي ابتداء من 250 درهم والمقدمة من طرف مواطنين مغاربة وآخرين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين أساسا بالمدينة.

كما أشارت إلى أن مجموعة من ملاك ومسيري بعض محلات الحلاقة والتجميل يقدمن خدمات التدليك بالرغم من كون الرخصة التي يتوفرون عليها من المصالح البلدية تخص فقط الحلاقة والتجميل.

النيابة العامة المختصة، حسب مصادر “كَود”، وفور توصلها بهذه المعلومات تفاعل بسرعة كبيرة، حيث أمر حينها النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ذ. عبد الفتاح جعوان بفتح بحث في الموضوع، والتأكد مما ورد في التقرير الأمني ومحاولة ضبط كل تبث تورطه في حالة تلبس.