كود – مكتب فاس //

علمت “كَود” أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أنهى مؤخرا، التحقيق التفصيلي مع رئيس المجلس الإقليمي ل”مولاي يعقوب”، إلى جانب عشرات المتهمين، من بينهم نواب سلاليين، مقررا عدم متابعتهم بتهم كان الوكيل العام للملك قد التمس إجراء تحقيق بخصوصها، مع متابعتهم بتهم أخرى.

وقالت مصادر مطلعة لـ”كَود”، أن الوكيل العام للملك قرر استئناف قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بخصوص عدم متابعة جزئية لجميع المتابعين في قضية تزوير لائحة المستفيدين من تعويضات تفويت الأراضي السلالية “ولاد معرف” بقبيلة “السجع” المتواجدة بجماعة “عين الشقف”.

وذكرت المصادر أن الغرفة الجنحية قررت اليوم الإثنين تأجيل الحسم في قرار قاضي التحقيق محمد الطويلب، إذ ينتظر أن تصدر أحكامها يوم الإثنين المقبل، وبالتالي الحسم في متابعة المتهمين بتهم أخرى أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بابجرائم المالية قد استمعت إلى المشتكين في هذه القضية، وكذلك المتهمين الواردة أسماؤهم في اللائحة الإضافية والشهود، قبل أن تحيل المسطرة على أنظار الوكيل العام للملك، والذي التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجتهم، حيث قرر هذا الأخير متابعتهم في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية.

وذكر المشتكون أنه في إطار مشروع نزع الملكية لإحداث مشروع تجزئة “الجنان1” بالقرب من الطريق السيار بضواحي مدينة فاس، تم إعداد لائحة أولية للمستفيدين، وذلك سنة 2015 تضمنت مجموعة من الأسماء لم يكن من بينهم المشتكى بهم.

وأضافوا أن الساكنة فوجئت بوجود لائحة إضافية سميت لائحة تكميلية لنفس المشروع قد تضمنت أشخاصا لا حق لهم في قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 5 هكتارات، تم توزيعها بينهم تحت جنح الظلام بتواطؤ مع أشخاص من السلطة المحلية والإقليمية وأشخاص من ذوي النفوذ.