عن فرانس 24 ///

تطالب العديد من المنظمات الحقوقية في المغرب وخارجه بالإفراج “الفوري” عن المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، الذي اعتقلته السلطات في 29 دجنبر قبل أن يتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي في قضية “غسيل أموال”، ما انفك ينفي الاتهامات الموجهة له بخصوصها، والتي تعود أولى حلقاتها للعام 2015. كما دعت هذه المنظمات إلى “إيقاف الملاحقات” ضده.

يوجد المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب رهن الحبس الاحتياطي إثر توقيفه في 29 دجنبر على خلفية تحقيق حول قضية “غسيل أموال”. وأوقفت الشرطة القضائية منجب، الذي كثيرا ما اشتكى من مضايقات يتعرض لها في بلاده، بأحد المطاعم في الرباط.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة، أن اعتقال منجب، 60 عاما، كان بهدف عرضه على النيابة العامة “المختصة قضائيا في تحريك الدعوى العمومية في جرائم غسيل الأموال، بعدما انتهت الأبحاث التمهيدية”، والتي أحالته بعد ذلك على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط حيث أمر باعتقاله احتياطيا بسجن “العرجات” في ضواحي العاصمة.

وكان القضاء المغربي باشر مطلع أكتوبر تحقيقا مع منجب وأفراد من عائلته “حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”، وفق ما أعلنته النيابة العامة وقتها. وذلك بناء على إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية “تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (…) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها” من قبل منجب وأفراد عائلته، في سياق قضية كانت بدايتها في 2015.

ولم يتأخر المؤرخ، المعروف بدفاعه عن قضايا حرية التعبير، في التأكيد على براءته، معتبرا أن الهدف من هذه الملاحقة يتمثل في “معاقبتي”، حسب قوله، على تصريح صحافي “أشرت فيه الى دور جهاز مراقبة التراب الوطني في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”. وكان مصدر أمني وقضائي صرح أن السلطات التزمت بالقوانين المعمول بها في مثل هذه القضايا.