كود الرباط//

جولة جديدة في الصراع بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية، هذه المرة عادت من من باب “انتخاب” خليفة الياس العماري في رئاسة جهة طنجة الحسيمة تطوان.

وقال حزب العدالة والتنمية ـ الكتابة الجهوية للشمال ـ في بيان توصلت به “كود”، إن “هناك غموض يلف ما يحدث بمجلس جهة الشمال وخلفيات استقالة الياس العماري وتوقيتها وحيثياته”.

وسجل “البيجيدي” في بيانه، استهجانه لما قال عنه :”محاولات التحكم في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى جهة الشمال”.

وتابع البيان إن “الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة”.

وأوضح نفس المصدر أن “ندعو جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين إلى تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة”.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن شغور منصب رئاسة جهة طنجة ـ الحسيمة ـ تطوان، حيث  بررت الداخلية الإعلان عن فتح باب الترشيحات بانقطاع العماري عن مزاولة عمله.

وقال والي الجهة محمد مهيدية إن الداخلية فتحت باب التباري لشغل المنصب، بعد انقطاع العماري عن مزاولة مهامه، مؤكدا أن الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات لرئاسة مجلس الجهة، المحددة في خمسة أيام، ستبتدئ من 18 أكتوبر على الساعة الثامنة ونصف صباحا، وستنتهي يوم 22 أكتوبر الجاري على الساعة الثانية عشرة ليلا.