عفراء علوي محمدي- كود//

صدرات جمعية محاربة السيدا، الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات وجمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات، رسالة مفتوحة للحكومة، كتطالبها بإدراج مقاربة مبنية على الحق في الصحة العامة وحقوق الإنسان لدى المتعاطين للمخدرات فالتعديل المرتقب على قانون المالية 2020.

وشافت الجمعيات، فرسالتها الرئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، بالإضافة لرؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب والمستشارين، أن القوانين والنصوص التطبيقية القائمة على تجريم التعاطي للمخدرات لا يمكن إلا أن تكون حاجزا للولوج الى الوقاية والعلاج المرتبطين بداء السيدا وباقي الأوبئة.

وكتطالب الجمعيات، فرسالتها المفتوحة اللي صدراتها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأمم المتحدة الخاص بمكافحة الاستعمال السيئ للمخدرات والاتجار بها اللي كيصادف 26 يونيو من كل سنة، (كتطالب) بتعزيز وصول هذه الفئة “الهشة” و الأكثر عرضة للإصابة بداء السيدا و الالتهابات الكبدية “س”، والأخد بعين الاعتبار أن خدمات برنامج  تقليص المخاطر في أوساط الأشخاص متعاطي المخدرات القابلة الحقن تأثرات بشكل كبير بهذ جائحة “كوفيد 19”.

وكل عام كيطالب المجتمع المدني العالمي الفاعل فمجال تقليص مخاطر استعمال المخدرات بدعم المرضى وعدم معاقبتهم على تعاطيهم للمخدرات، من خلال حملة دولية تحت شعار “لندعم ولا نعاقب”، بدات سنة 2013.