أنس العمري – كود //

حال العقار فكازا واقف بمرة. معطيات توفرت، ل «كَود»، تشير إلى أن القطاع يعيش حالة ركود غير مسبوقة وقاتلة في العاصمة الاقتصادية بسبب تراجع الطلب، والآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وتكشف معلومات جمعها الموقع من مصادر مهنية أن عددا من المشاريع الكبرى في المدينة متوقفة. ومن أبرزها على الخصوص مشروع تشييد مؤسسة سياحية في منطقة آنفا بقيمة 58 مليار سنتيم، والذي توقفت به الأشغال مؤقتا، في ظل ما خلفه الوباء من تداعيات اقتصادية ثقيلة. وهو مشروع ينضاف إليه بناية تجارية كبرى كانت تجري التحضيرات لبدء تشييدها في المنطقة نفسها، قبل أن تواجه المصير نفسه ملتحقة بذلك بقائمة طويلة من البنايات التي تأجل استكمالها إلى مواعيد يتحكم في تحديدها ما يحمله القادم من الأيام من تطورات.

وعلقت المصادر نفسها على هذا المشهد بالقول بأن تأثير “كوفيد ـ19” أصاب القطاع في مقتل، مشيرة إلى أن ما يعيشه حاليا ينبئ بمواجهة سيناريو كارثي.

ومقابل ذلك، عرفت مبيعات الإسمنت تراجعا مهولا بعد انتعاشة طفيفة سجلت في نهاية السنة الماضية، إذ لم تعد تبلغ، في الأسابيع الأخيرة، سوى نسبا ضعيفة جدا. وهو ما ينتظر أن تكون له انعكاسات على باقي المجالات التي دخلت بدورها في ركود تجاري، ينذر بتعقد أكثر للوضع في الدار البيضاء، حيث باتت مظاهر السكتة القلبية الاقتصادية عامة مؤشرة على أزمة خانقة لا مخرج منها إلا باعتماد حلول مبتكرة واتخاذ قرارات جريئة تعيد عجلة الرواج للدوران بعدما علاها الصدأ.

وكان تقرير لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أكد أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل انخفاضا بنسبة 0.9 برسم سنة 2020، والمعاملات بنسبة 15.2 في المائة.

وذكر أن ذلك جاء بعد انخفاض بنسبة 1.2 في المائة لأسعار الإقامات السكنية، وبنسبة 0.6 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وبنسبة 0.4 في المائة بالنسبة لأسعار الممتلكات ذات الاستعمال المهني.

وهمت هذه التطورات مجموع الفئات، إذ سجل انخفاض بنسبة ناقص 18.2 في المائة بالنسبة للإقامات السكنية، وناقص 7.7 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وناقص 5.4 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.

وباستثناء العاصمة الرباط، انخفضت الأسعار والمعاملات بأهم المدن المغربية. ويشر التقرير إلى أن الأسعار في العاصمة الإدارية ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة، لكن المعاملات سجلت انخفاضا بنسبة 17.4 بالمائة خلال السنة الماضية.

وأما بالدار البيضاء، فسجل  مؤشر الأسعار بالمدينة انخفاضا بنسبة 0.6 بالمائة وتراجعت المعاملات بنسبة 10 بالمائة.