كود الرباط//

منحت مذكرة مشتركة لوزارتي الداخلية وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صلاحيات أوسع للولاة والعمال من أجل تشديد المراقبة على الجماعات الترابية في ما يتعلق بـ”خروقات التعمير” وتجاوزات المساطر المخصصة لمنح الرخص وتنظير أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها.

ومنحت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الضوء الأخضر للولاة والعمال من أجل تشديد المراقبة على الجماعات الترابية.

وتهدف الدورية المشتركة بين وزارتي لفتيت وبوشارب المتعلقة من أجل تشجيع الاستثمار وتوفير عرض سكني ومهني، حسب بلاغ صادر عن الوزارتين.

وجاء في البلاغ :”سيمكن تنزيل مقتضيات هذه الدورية باعتبارها إجراءا انتقاليا وعمليا على إطلاق عرض عقاري جديد وتسوية وضعية ما يقارب 70 في المائة من مشاريع التجزئات العالقة وذلك بالنظر للدور الهام الذي تلعبه التجزئات العقارية والمجموعات السكنية”.

وحمل البلاغ مسؤولية بعض التجاوزات فيما يخص تطبيق المساطر بالنسبة لملفات طلبات الترخيص أو ما يتعلق بإحداث التجزئات العقارية وتجهيزها، للجماعات الترابية.

وقال البلاغ إنه “تبين أن الاكراهات المرصودة تعزى بالأساس إلى عدد من الممارسا التي لا تستند إلى أساس قانوني، والتي أضحت على مدى سنوات القاعدة المتعارف عليها والمعمول بها من طرف مختلف مكونات المنظومة المحلية والفاعلين في الميدان، مما انعكس سلبا على التطبيق السليم للقانون، كالقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والقانون المتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز”.

ومن أجل تجاوز حالات تعثر تسلم أشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي انقضت الآجال المنصوص عليها قانونا لإنجاز التجهيز المرتبطة بها، أعلنت المذكرة عن تبني مبدأ مدة الاعفاء المؤقت عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لمشاريع التجزئات العقارية حسب مساحتها، كأجل لسقوط الإذن في إحداث التجزئات العقارية (ثلاث سنوات بالنسبة للشماريع التي لا تتعدى مساحتها 30 هكتار، وخمس سنوات بالنسبة للمشاريع التي تفوق مساحتها 30 هكتارا ولا تتعدى 100 هكتار، وكذا سبع سنوات بالنسبة للمشاريع التي تفوق مساحتها 100 هكتار).

تفاصيل إضافية في الصور أسفله: