عمر المزين – كود – مكتب الرباط //

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن الحكومة تحرص على الإسراع بتنزيل إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرز الوزير بنشعبون، في تصريح خص به “كَود”، أنه تم تقديم مشروعي قانونين، يتعلق الأول بإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية، والثاني بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما تسعى الحكومة، حسب بنشعبون، إلى إجراء إصلاح عميق لنظام الحماية الاجتماعية بالمغرب يكرس تغطية اجتماعية شاملة من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية، والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة والتقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية.

وأضاف المسؤول الحكومي قائلاً: “لا شك بأن تفعيل هذه الأوراش الإصلاحية المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، سيمكن في نفس الوقت من الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، ومن استشراف آفاق قوية وواعدة لاقتصاد بلادنا في المستقبل القريب وتبوئه لولوج مصاف الاقتصادات الصاعدة”.