عمـر المزيـن – كود الرباط//

بعد صدور حكم في حقه من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف قضية تتعلق بجناية “تبديد أموال عامة”، قرر المحكمة الدستورية مؤخرا تجريد النائب البرلماني مصطفى العمري من عضوية مجلس النواب.

وأعلنت المحكمة الدستورية في قرارها الحامل لرقم “20/108 و.ب” عن شغور المقعد الذي كان يشغله البرلماني العمري المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وإجراء انتخابات جزئية لشغله تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت قرارا تحت عدد 1/663 بتاريخ 22 يوليو 2020، ملف رقم 2018/1/6/17427، قضى برفض طلب البرلماني العمري الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تحت عدد 2016/2625/14، والقاضي مبدئيا – بعد النقض والإحالة – بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية ونظيرتها الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بفاس بإدانة البرلماني مصطفى العمري بجناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10.000 درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.