“الأحداث المغربية”//

عطلة الوزراء لم تكن هذه السنة شبيهة بسابقاتها، فمع اقتراب موعد التحاقهم بمقرات عملهم، وبعد تشديد الخطاب الملكي على نخبة كفأة لقيادة الإصلاحات المقبلة، عاد النقاش إلى صالونات الأحزاب السياسية ليخوض في كواليس التعديل الحكومي المرتقب.

مصادر حزبية لم تخف أن الخطاب الملكي «خلق حالة من التوجس داخل الأحزاب السياسية»، قالت في تصريح ل«الأحداث المغربية» إن الكثير من الوزراء والمسؤولين يضعون أيديهم على قلوبهم تخوفا من أن يتم استبدالهم بأسماء جديدة»، وذلك في إشارة إلى دعوة الملك محمد السادس لرئيس

الحكومة بأن يرفع قبل الدخول السياسي المقبل أسماء جديدة لشغل مناصب حكومية ومناصب عليا في الدولة، وذلك لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق».

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تلتئم أحزاب الأغلبية الحكومية، مباشرة بعد اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، أي يوما بعد نهاية عطلة الوزراء والتحاقهم بمقرات عملهم، ورجحت أن يتم خلال هذا الاجتماع الحكومي «الخوض في تفاصيل التعديل الحكومي بالحسم في الأسماء التي سيتم رفعها إلى الملك».

وقبل اجتماع الأغلبية والحكومة المرتقبين الأسبوع المقبل، تعيش الأحزاب السياسية منذ خطاب العرش على إيقاع نقاش ساخن تقوده كفاءات من داخلها عبر تقديم سيرها والدفاع عنها من أجل الظفر بمنصب حكومي أو إداري، خلال التعديل الحكومي المرتقب.