عمـر المزيـن – كود – مكتب الرباط///
علمت “كود” من مصادر مطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أحالت على الوكيل العام للملك بالمدينة اليوم الأحد، شخصا للاشتباه في تورطه في انتحال صفة نائب وكيل للملك بعد توقيفه بداخل إحدى الدوائر الأمنية.
وأشارت المصادر إلى أن ممثل النيابة العامة قرر بعد استنطاق المتهم إحالته على قضاء التحقيق طبقا للقانون، من أجل الاشتباه في ارتكابه تهم تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي واستعماله وتزييف وتزوير طوابع وطنية والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون”.
وقالت المصادر نفسها لـ”كود” أن قاضي التحقيق قرر بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للمعني بالأمر، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بوركايز، من أجل التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه.
وحصلت “كود” على معطيات مثيرة حول القضية، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أجريت بمنزل المتهم بحي سهب الورد عن العثور على مجموعة من الوثائق، وطوابع وطنية مزورة، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات لاكتشاف قرار وهمي لتعيينه كنائب لوكيل الملك من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأفادت المصادر بأن الموقوف كان قد سلم لإحدى المطابع بالمدينة هذا القرار الوهمي، وهو ما مكنه من الحصول على طابع يحمل إسما وهميا وبجانبه صفة نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقرية با محمد، وهي في الأصل محكمة غير موجودة على أرض الواقع.
وكان المتهم قد تقدم لإحدى الدوائر الأمنية بالمدينة ليتوسط لأحد المواطنين قصد الحصول على وثيقة إدارية “شهادة السكنى”، مقدما نفسه نائبا لوكيل الملك بقرية با محمد التابعة ترابيا لإقليم تاونات.
وحامت شكوك كبيرة حول هوية المعني بالأمر، مما دفع بأحد ضباط الشرطة القضائية للاتصال برئيسه المباشر، ليتم اكتشاف أن هذا الأخير لم يكن سوى نصاب ينتحل صفة ينظمها القانون، وتقود الأبحاث والتحريات لاكتشاف تفاصيل أكثر عن أفعاله الإجرامية.
