عمر المزين – كود – مكتب الرباط //
خلصت المهمة الاستطلاعية حول “بريد المغرب”، بعد عقدها 13 اجتماعا استغرقت مدة الاشتغال فيها 22 ساعة امتدت من 29 مارس إلى غاية 6 يوليوز 2021، إلى اقتراح 82 توصية أبرزها “اعتماد مخطط تحسين حكامة المجموعة من طرف مجلسها الإداري والسهر على تنفيذه”، وتفادي حالات التنافي في تعيين أعضاء هيئات الحكامة، وتعيين أعضاء مستقلين إعمالا بمقتضيات القانون المتعلق بالشركات المساهمة ولمقتضيات الميثاق الوطني للحكامة الجيدة.
وشددت على ضرورة احترام مقتضيات ميثاق الحكامة الجيدة المتعلق بالمقاولات والمؤسسات العمومية، مع الإسراع بإصدار قانون جديد للبريد وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي، وفصل “بريد المغرب” عن الـ”بريد بنك” ونقل رأسمال هذا الأخير من “بريد المغرب” إلى الدولة من أجل تمكين الـ”بريد بنك” من فرص تنموية أفضل وتمكين “بريد المغرب” من التخصص في مهنه الأساسية وتحرره من القوانين التي تخضع لها المؤسسات البنكية.
ودعا التقرير إلى الإسراع بإرساء عقد برنامج بين الدولة ومجموعة بريد المغرب، إثر انتهاء عقد البرنامج السابق (2017)، وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لمجموعة البريد، ووضع نموذج تنموي جديد مرتبط بالمهام الرئيسية لبريد المغرب؛ ومنخرط في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية لإصلاح القطاع العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الصحية “كوفيد-19”.
كما أكد على وضع ميثاق عام للرقابة الداخلية يسمح بإضفاء الطابع الرسمي على أهدافها وتنظيمها على وجه الخصوص؛ تحسين منظومة المخاطر وآليات المراقبة الداخلية، مع اعتماد المحاسبة التحليلية، وفقا لأحدث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وتجميع حسابات المجموعة شركات التابعة في الآجال المعمول بها.
وأوصى التقرير باتباع سياسة تدبير الموارد البشرية أكثر شفافية تستهدف تقوية الإنتاجية والمردودية والتحكم في كتلة الأجور، وفك الارتباط في تدبير الموارد البشرية بين شركة “بريد المغرب م.ش” (الشركة الأم) والشركات التابعة لها، مشددا على ضرورة السهر على تحسين آجال الأداء بشركة “بريد المغرب” والشركات التابعة، مع إطلاق عملية تدقيق استراتيجي للتسيير الإداري والتدبير المالي في مجموعة “بريد المغرب”.
وذكرت التقرير على أنه يتعين تقوية التدخلات التجارية وتحسين استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وكذا التحكم في النفقات والعمل على إنجاز الدراسات القبلية للجدوى الاقتصادية والربحية قبل إطلاق البرامج والمشاريع، وتوفير المعطيات المحاسباتية لـ”بريد المغرب” وشركاته التابعة في الآجال المعمول بها (غياب حسابات سنة 2020).
كما دعا إلى الانتقال من تدبير الموارد التقنية والمعلوماتية إلى تدبير الخدمات الموجهة للزبناء، مما سيضع هذه الأخيرة في صلب اهتمام النظام المعلوماتي التجاري وتكنلوجيا المعلومات، مع ضرورة وضع رؤية وسياسة واضحة لإحداث الشركات التابعة الجديدة؛ وأن يدخل أي إحداث جديد في إطار استراتيجية تهدف إلى خلق قيمة مضافة جديدة للمجموعة خارج العلاقات التجارية البينية بين شركات المجموعة، مقابل تحقيق التكامل بين مهن مجموعة بريد المغرب وتفادي ظاهرة “المنافسة الداخلية” بين الأنشطة داخل المجموعة.
