عبد الرحمان البصري – كود //

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بإجراء افتحاص مالي لشركة التنمية المحلية “مراكش..حاضرة الأنوار”، التي تتولى تدبير الإنارة العمومية بالمدينة، بعد إحداثها في إطار شراكة بين البلدية وشركة “إيكو أنفيست مراكش”، وهي الفرع المغربي لشركة “إنيكَيتيكا” الاسبانية.

كما طالب ذات الفرع، في بلاغ أصدره مساء أمس الثلاثاء 3 ماي الجاري، بإعمال الرقابة القبلية والبعدية على مدى احترام الشركة، التي تم إحداثها في 2018، للشفافية وحسن التدبير والتسيير، خاصة وأنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار.

وطالب، أيضا، بالتدخل العاجل لحماية المال العام مما اعتبره “هدرا” ومحاسبة كل مخلٍّ بالتزاماته وما يفرضه دفتر التحملات، و بإجراء دراسة تقنية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة الموجهة للإنارة العمومية، داعيا إلى تجاوز ما وصفه بـ”منطق الترقيع”، وإلى تزويد كافة إحياء المدينة ومداخلها بإنارة عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين وتؤمّن الاستمرارية والمساواة المجالية.

واستنكرت الجمعية ما سمّته بـ “الفشل الذريع” لشركة مراكش حاضرة الأنوار، التي قالت إن تدبيرها للقطاع المفوّض إليها لم يرق إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويضه للشركة،التي تملك فيها الجماعة الترابية 61% من الأسهم،فيما الباقي للشركة الاسبانية.

واستعرض البلاغ مظاهر هذا “الفشل”، من قبيل ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بدل ما تم الالتزام به من خفضها بنسبة 20% سنة 2019 الاستمرار في خفض التكلفة في السنوات اللاحقة، مشيرا إلى أن العكس هو الذي حصل، حيث ارتفعت تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير.

ناهيك عن “اتساع دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة”، كالنقطة السوداء “محطة التصفية العزوزية”، و اعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يخيّم على عدة مناطق بالمدينة.

وتابع البلاغ بأن الشركة تعتمد على سياسة “البريكولاج” عند تكاثر الأعطاب التقنية وتواترها، وتتأخر في الاستجابة لنداءات الساكنة،فضلا عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية، التي خلص إلى أنها بيّنت بأن “المشروع متعثر وفاشل في جدواه وأهدافه”، وهو الفشل الذي قال إن الساكنة تؤدي ثمنه من سلامتها ومصالحها.