أنس العمري ـ كود//

الريسطورات السياحية دارت ليهم الحكومة ما يمكن وصفه ب «كاميرا خفية» في ما يخص البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي الذي تكبد خسائر كبيرة بسبب جائحة (كورونا). فبعدما كانوا مدرجين ضمن قائمة القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج، خلال الشروع في رسم خطوطه العريضة، تفاجأوا باستثناء الهيئة الممثلة لهم من حفل التوقيع، الذي كانت أطرافه وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وكان رئيس الهيئة الممثلة للقطاع حضر، رفقة ممثلي الفندقة، ووكالات الأسفار، وكراء السيارات، والنقل السياحي، والمرشدين السياحيين، ومموني الحفلات، ومنظمي المؤتمرات، وكذا ممثلي بعض المجموعات العاملة بالسياحة، إلى اللقاء التشاوري الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم 19 يونيو الماضي، بالرباط، بمشاركة نادية فتاح وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والمدراء العامون للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة.

وعقب أيام من اللقاء، ووفق ما توفر ل «كود» من معطيات من مصادر مهنية، نهي إلى علم الهيئة المذكورة أنها ضمت إلى الفريق الموقع على البرنامج التعاقدي، خلال مرحلة إعداده، قبل أن تحذف فيما بعد من هذه اللائحة وتقصى من حفل التوقيع، الذي أقيم الخميس الماضي، دون تقديم أي توضيحات حول دوافع اتخاذ هذا القرار.

وقد أثارت هذه الخطوة، تضيف المصادر نفسها، موجة غضب وسط أرباب هذه الفضاءات، والذين استغربوا هذه الطريقة التي جرى التعامل معهم بها.

ويرتكز هذا البرنامج التعاقدي على 3 أولويات، هي الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل، وتحفيز الطلب، وتنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد، حيث يهم الفترة بين 2020 إلى 2022.

وكانت وزارة الساحية، أكدت في بلاغ لها، أن البرنامج يضم 21 إجراء، وسيمكن القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل ومصادر دخل المستخدمين، وضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع.

كما سيمكن من إدماج القطاع الغير المهيكل، وتسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب، حسب المصدر ذاته.