هشام أعناجي – كود الرباط//

قال محمد شوكي، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لـ”كود”، إن “التضخم بالمغرب ماشي مهيكل، فهو ظرفي”، مؤكدا أن عدد من الإجراءات اللي دارت الحكومة غادي تبان فالأسابيع المقبلة وغايتم التحكم في الظرفية.

وأكد شوكي في حوار مصغر لـ”كود”: “حنا بعاد على التقويم الهيكلي لأن هناك أسباب عدة على نجاح السياسات المتبعة في مجال المالية العمومية من إبراز خروج المغرب للسوق الدولية وخدا كريدي بنسبة فائدة 6 في المائة عكس دول حتى حد مبغا يتعامل معها وكاينين دول كنا نقارن بها خدات سلف بـ11 فالمائة”.

وأضاف شوكي فتصريح ل”كود”: “حنا بعاد على قانون مالية تعديلي وعلى التقويم الهيكلي، لأن تدبير المالية العمومية غادي مزيان”، مستطردا: “الحقيقة هو أننا مزال مالقيناش ميكانيزمات للخروج من التضخم. سواء التضخم المستورد من الخارج أو التضخم بسبب العوامل المناخية بالمغرب، وكذا المضاربة في الأسعار، نقدر نقولو بلي هاد النقطة غير المضيئة فهادشي كامل”.

5 أسئلة لـ”الخبير في المالية العمومية” ورئيس لجنة المالية التجمعي شوكي:

1/”كود”: ما تعليقك على ما صرح به المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي حول مخاطر التضخم وتحذيراته؟

شوكي:

الحليمي تيشوف التأثير ديال واحد سياسة نقدية احترازية مغايأثرش اليوم على التضخم لأن جزء منو مستورد فالبداية ديالو، ولكن شفنا كذلك تضخم فالمواد الأساسية أي عندنا تضحم داخلي.

التأثيرات التضخمية على الفحم الحجري لي كيولد الطاقة اللي كتستعمل فالري غادي تأثر فالمواد الفلاحية، جزء من التضخم داخلي واتفق في هذا مع الحليمي.

ويرى الحليمي أن أثر الرفع من سعر الفائدة لي قام به بنك المغرب باعتباره ميكانزم متعارف عليه للحد من التضخم، ربما لم يجدي نفعا اليوم، لأن آثار السياسة النقدية (متشددة) باعتبارها ميكانيزم للحد من الطلب .

ولكن القول بأن التضخم مستورد أو داخلي يحتاج للمزيد من التفحص.

2/”كود”: بغض النظر عن التضخم المستورد أو الداخلي، هناك مضاربة في الأسعار، كيفاش كتشوف هادشي؟

شوكي:

نحن بين جوج مسائل، أولا الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، وخلق ظروف جيدة للاقتصاد الوطني من أجل توفير فرص الشغل.

هناك إجماع بضرورة افتحاص سلسلة التوزيع بسبب المضاربة غير المقبولة، والتي تضر بجيوب المواطنين.

3/ “كود”: واش حنا غادين للتقويم الهيكلي؟

شوكي:

حنا بعاد على التقويم الهيكلي، لأن هناك تراكمات في تدبير المالية العمومية في السنوات السابقة، بحيث شفنا السنة الماضية بالرغم من كل النفقات الاستثنائية لي دارت الحكومة حافظت على عجز في مستوى جيد، واحتياطي في العملة الصعبة مهم، وهادشي كيخلي المغرب بعيد على التقويم الهيكلي.

وأهم دليل على أننا بعاد، هوما السندات الدولية لي صدرها المغرب واللي حققت نسبة معامل اكتتاب بلغ 2 مرات ونصف، كنا مشينا طلبنا 5 ملايير دولار وجات 11 مليار دولار بسعر فائدة جد معقول أقل من 6 في المائة. في حين دول قريبة من ذلك تقترض بنسبة فوائد بـ11 فالمائة.

4/ “كود”: واش خاص مراجعة فرضيات قانون مالية 2023 واللجوء إلى قانون مالية تعديلي؟

شوكي:

الفرضيات الأساس كنديروها على المصاريف والنفقات والموارد، النفقات الاستثنائية المرتبطة بالظرفية العالمية هي نفقات مرتبطة بالمواد المدعمة اللي كيحتملها صندوق المقاصة ( غاز البوتان، القمح..) وهي فرضيات اعلى من لي كاين دبا.

صحيح أن فرضية النمو اللي كتحكم فالموارد ديال ميزانية الدولة قد تكون بعيدة عن الواقع حاليا، ربما نكونو دبا ف3 في المائة وقانون المالية توقع 4 في المائة.

أقول حنا بعاد على قانون مالية تعديلي، لأن تدبير المالية العمومية غادي مزيان. الحقيقة هو أننا مزال مالقيناش ميكانيزمات للخروج من التضخم. سواء التضخم  المستورد من الخارج ولا بسبب العوامل المناخية بالمغرب والمضاربة، نقدر نقولو بلي هادي النقطة غير المضيئة فهادشي كامل.

5/ “كود”: واش الإجراءات الحكومية قادرة على مواجهة التضخم؟

شوكي:

اللي خاص يعرفو المغاربة، هو أن التضخم ظرفي وليس هيكليا فبزاف ديال الحوايج.  والإجراءات الحكومية غاتبان مع الوقت أكثر.

أولا تدبير المالية العمومية ميمكنش نخافو عليه، هو جيد، ولعل أبرز مثال ملي كنخرجو للسوق الدولية كناخدو كريدي بنسبة فائدة 6 في المائة في حين كتخرج تونس مكيهضر معها حد أو مصر كتسلف بـ11 فالمائة، مبقيناش كنتقارنو بهاد الدول.

ثانيا التوازنات المالية في مستوى عادي جدا رغم النفقات الكثيرة اللي خصصتها الحكومة للبرامج الاجتماعية، وكنقول التخضم ظرفي ومزال مبانتش عدد من الإجراءات اللي دارت الحكومة.