الأخبار//

قبل 10 أشهر، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لكن الحكومة مازالت تحتجز هذا القانون دون إحالته على لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسته والمصادقة النهائية عليه.

ويتساءل برلمانيون، أعضاء بلجنة الداخلية بمجلس النواب،عن الجهة التي تعرقل» إحالة هذا القانون على البرلمان، حيث صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم 31 يناير الماضي، ويهدف المشروع إلى ترقيم، المغاربة، قبل رفع الدعم عن باقي المواد الاستهلاكية المدعمة من طرف صندوق المقاصة.

ويروم إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها، كما يهدف إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف.