عمر المزين – كود //

علمت “كَود” أن محمد أوزين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، وجه سؤالا شفهيا آنيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يسائلها من خلاله عن الدوافع الحقيقية لتماطل الحكومة في تقديم قانون تعديلي للمالية طبقا للقانون التنظيمي للمالية.

وأوضح أوزين أن فريقه سبق أن تقدم مررا بمطلب تعديل القانون المالي للسنة الحالية الذي أصبحت مؤشراته وفرضياته متجاوزة كما خياراته الاقتصادية والاجتماعية جراء الانعكاسات السلبية لموجة الجفاف والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات إضافة إلى مضاعفات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، إلا أن الحكومة ظلت ترفض التفاعل، حسب ذات النائب.

وكانت الحكومة قد رفضت المقترح المذكور لتوفرها على هوامش للتصرف وتدبير المرحلة، فيما يؤكد الفريق الحركي أنها لم تبرر مصادر هذه الهوامش ولا الاعتمادات الاستثنائية التي ترصدها لمجموعة من البرامج ومبادرات الدعم غير المسجلة في الميزانية العامة.