كود الرباط//

بعدما عانى رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، من التستر على التقارير الداخلية لبعض الوزارات، خصوصا التقارير التي تنجزها المفتشيات العامة التابعة للوزارات، كشف مصدر حكومي لـ”كود”، أن رئاسة الحكومة قررت تجميع تلك التقارير بدون استثناء أي مفتشية وأي وزارة.

وحسب ذات المصدر، فإن لجنة تابعة لرئيس الحكومة تتكلف بتدقيق جميع التقارير الصادرة عن تلك المفتشيات (سواء مفتشية وزارة المالية أو متفشية وزارة الداخلية أو مفتشيات الداخلية للوزارات)، وهذه الملفات توجد أغلبها بيد القضاء، يقول المصدر نفسه.

وأوضح المصدر الحكومي بالقول :”داكشي لي علنيا كانديرو وكاينين الملفات ف القضاء وتما فين كاينا الكرة”.

يشار إلى أن المجلس الأعلى الحسابات، قبل 2017، يحيل الملفات على وزارة العدل،  حيث كان مصطفى الرميد وزيرا للعدل آنذاك، يحيل بدوره الملفات تلقائيا على النيابة العامة.

وتابع المسؤول الحكومي ل”كود” طبالإضافة التقارير التي يصدرها مجلس جطو  لجنة الرميد تدرس تقارير المجلس الأعلى الحسابات والى بانت ليها شي خروقات اخرى كتحيلها على على النيابة العامة ولي تقريبا كتفوق 20 ملف”.

وعلمت “كود” من مصدر مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن هذا الأخير أحال ما يقارب 130 ملف فساد يتعلق الأمر بقضايا اختلاس المال العمومي التي تكتسي طابع الجنحية.

وقال ذات المصدر الحكومي لـ”كود”: إن “النيابة العامة توصلت بتقارير من رئيس الحكومة حول شبهات في اختلاس أموال عمومية في قطاعات كثيرة”.

ومن المؤكد أن النيابة العام تدارس كل هذه الملفات التي تورط فيها المئات من الموظفين والمسؤولين الكبار في عدة قطاعات حكومية، خصوصا في التعليم.

وفرض واجب التحفظ على رئيس الحكومة عدم الكشف عن طبيعة هذا الكم الهائل من ملفات الفساد التي أحيلت على القضاء. ولحد الآن لم تكشف الحكومة أسماء الأشخاص والمؤسسات العمومية والإدارات التي سقطت في “بركة” الفساد.

وكشف سعد الدين العثماني عن إحالة 115 ملفا من الملفات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، علاوة على 30 حالة أسقطها الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة والفساد، ليكون بذلك العدد 145 ملفا.