هشام أعناجي ـ كود الرباط//
قررت عدد من الهيئات والجمعيات المهنية للتجار، خوض إضرابات متتالية طيلة شهر رمضان، بعد فرض الحكومة حظر التجوال الليلي، ومنع الخدمات التجارية ليلا.
وقالت مصادر مهنية لـ”كود” إن قرار الحكومة إدماج المساهمة التي سيؤدونها نظير استفادتهم من التغطية الصحية الإجبارية، ضمن الضريبة السنوية على الأرباح، لم يراعي وضعيتهم لسنة 2020 بفعل الآثار الوخيمة لأزمة كورونا على تجارتهم”.
وأكدت ذات المصادر أن “الحكومة تشاورت مع 3 هيئات من التجار، لكنها هيئات ليس لها امتداد قوي داخل التجار، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين (الاتحاد الاشتراكي)، الفضاء المهني (العدالة والتنمية)، اتحاد المقاولات والمهن (الاستقلال)”.
بالنسبة لمصدر نقابي، فإن هذه الهيئات تمثل أحزابها وسط التجار، ولا تمثل التجار، لأن “المهنيين لهم المئات من الجمعيات والتنظيمات”.
ويعارض أغلب التجار طريقة تنزيل الحكومة للتغطية الصحية للمهنيين بشكل سيء وعلاقتها بنظامهم الضريبي، خاصة وأن المساهمة المهنية الموحدة حلت محل الضريبة على الدخل بشكلها القديم وأضيفت إليها مساهمة مالية تكميلية تؤدى إما مرة واحدة في السنة أو على أربعة أشطر، بالنسبة للفئات الخاضعة للنظام الجزافي حيث تم إلزامها بإيداع التصريحات بشكلها الجديد قبل فاتح أبريل، وتم تمديد هذا الأجل لرابع أبريل.
الطيب آيت أباه، المعروف بـ”مول الحانوت”، نقابي سابق وعضو غرفة التجارة الجهوية للرباط وفاعل وسط التجار، قال لـ”كود” :”كيف يعقل أن يتم التشاور مع 3 جمعيات مهنية واقصاء المئات، واش هادشي مغاديش يضر بهاد المشروع الحكومي اللي كيخص الآلاف من التجار”.
ويطالب مول الحانوت، الحكومة بالإعفاء الجزئي من الضريبة لفائدة التجار، من خلال إعمال قاعدة “التضريب بناءا على رقم المعاملات”.
واستغرب مول الحانوت، قيام الحكومة بـ”اقتطاع المساهمة التكميلية لسنة 2020 (عام كورونا والأزمة) بناء على ضريبة 2019، وهو ما اعتبره “المساهمة لا تتناسب مع رقم معاملات التجار لسنة 2020”.
وأثارت المقتضيات الجديدة التي أحدثها الحكومة، خلطا لدى عدد كبير من المهنيين، سواء فيما يتعلق بمضمون المساهمة المهنية أو بآجال التصريحات والإقرارات والأداءات، مما تسبب في فوات أوان آجال التصريحات بالنسبة لفئات واسعة من المهنيين الصغار.
وفي آخر تدوينة له قال مول الحانوت :”إذا كان القاسم الإنتخابي في أهدافه يرمي إلى توسيع المشاركة في تدبير الشأن العام، وقد أقرّت المحكمة الدستورية مشروعية اعتماده. فماذا عن مشروع الحماية الإجتماعية الذي جاء في قلب نظام المساهمة المهنية الموحدة، فأثار سوءُ تنزيله انتقادات جمعيات مهنية عديدة!”.
وأضاف نفس المصدر :” كان أولى من باب الدمقراطية التشاركية، إمتاعها بحقوقها الدستورية، تجنّبا لما وقع من تشنجات، سببُها الرئيسي الإقتصار على تمثيليات أفشلَت بعنادها محاولات إصلاح سابقة!! فهل يتعلق الأمر بشكل من أشكال الريع التمثيلي، ضدا على القيم الدستورية المبنية على المساواة وعدم التمييز؟”.
كاينا حوالي 800 ألف خاضع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أغلبهم صغار التجار والحرفيين والمهنيين، اغلبهم لم يصرحوا ولم يؤدوا المساهمة.
