كود الرباط//

تزامنا مع قرب الانتخابات، تحول موضوع الغاز إلى مواجهة بين المعارضة والعدالة والتنمية، حيث وجه هشام المهاجري، البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، اتهامات لوزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، بـ”التستر على خروقات سوق الغاز بالمغرب عبر التأخر في إصدار القوانين لمنع تحكم بعض الشركات في توزيع الغاز”.

هادشي اللي قال المهاجري، اعتبرو وزير الطاقة “جهل” ، وذلك وفي جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفهية ليوم الإثنين 5 يوليوز 2021، خصوصا وان المهاجر تعمد استفزاز الرباح، فاش قال بلي “الحكومة عجزت عن وضع قانون تنظيمي يهم قطاع استيداع وتوزيع قنينات غاز البوطان لأنها لم تجرأ على فتح ملف تتحكم فيه اللوبيات”.

المهاجري دافع على الداخلية فقط، مقدرش يحل عليها الفم، وطبعا حيث هو رئيس لجنة الداخلية وكولشي عارف كيفاش خداها.

المهاجري قال:”السيد الوزير حشمتي تقول لينا أن القطاع يتم تدبيره بموجب ظهير بمثابة قانون يعود إلى 1973، حينما كان غاز البوطان من الكماليات” .

وأضاف المهاجري:” واش الحكومة فعشر سنين مقدراتش تدير ل60مليون قنينة غاز تروج بالبلد قانونا تنظيميا لتقنين توزيعها واستيداعها ضمانا لسلامة وأمن المغاربة وخاصة إذا ما استحضرنا حادث انفجار مرفأ لبنان، وكذلك لأجل أن تخفض تكلفة نقل هذه القنينات على مغاربة العالم القروي “.

الرباح عطاه كلاش وقال :”مادام قلتي لي حشمتي متبقاش تشير غادي نقول ليك انت ما فاهم تاحاجة فهاذ القطاع وغي تتشير وماشي هنا خاصك تدير البوز، والداخلية مدارتكش باش دافع عليها، حنا  تنتعاونو معها وتنسقو معها بحال جميع باقي القطاعات الحكومية في كل ما يتعلق بأمن وسلامة المواطنين “.

وأضاف الوزير:” سير تقرا النصوص القانونية مزيان باش تتعلم تعقب على أجوبة الوزراء. والأساليب المزيانة كنستعملوها مع الناس اللي تيستعملوها واللي تيجي باش يدير البوز تنعطيوه الأساليب التي تليق به”، موضحا ::”الحكومة كانت لها الجرأة باش تفتح سوق وتجيب استثمارات جديدة”.